ممثلو الأمة يطالبون بمناقشة التحديات البيئية والإيكولوجية لصناعة الهيدروجين

طالب نواب الأمة بالاطلاع على تفاصيل “عرض المغرب” من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، الذي فتحت من خلاله المملكة الباب للمستثمرين لدخول هذا المجال، بالاستفادة من وعاء عقاري تقدمه الدولة، وإعفاءات ضريبية.، ومعرفة ما إذا كان هذا التوجه الحكومي يراعي التحديات البيئية.
وفي ذات السياق، وجه رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مراسلة إلى رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعان والبيئة بمجلس النواب، للمطالبة بعقد اجتماع للجنة بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وذلك لمناقشة موضوع: “الرهانات المحيطة بصناعة الهيدروجين الأخضر، ومساهمته في تحقيق الانتقال الطاقي في بلادنا”.
وأوضح الحموني أن فريقه يتطلع من خلال هذا الطلب إلى إطلاع عضوات وأعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعان والبيئة، على تفاصيل وحيثيات منشور رئيس الحكومة بخصوص “عرض المغرب” المتعلق بقطاع الهيدروجين الأخضر، والتوقعات المتعلقة بأثره على الاقتصاد الوطني والمقاولات الوطنية، وما إن كان يراعي التحديات البيئية والإيكولوجية التي تحيط بالبلاد.
وبموازاة مع ذلك، يقول الحموني إنه يأمل في أن تساهم صناعة الهيدروجين الأخضر في خدمة المصلحة الوطنية العليا، وأن تجعل من المغرب بلدا رائداً إقليميا ودوليا تنافسيا وحقيقيا في هذا القطاع، لاسيما في ظل ما تتوفر عليه البلاد من مؤهلات قوية في هذا المجال.
ويوضح منشور رئيس الحكومة، مراحل عملية تفعيل “عرض المغرب”، والوسائل التي تُعبئها الدولة قصد إنجاح تنزيله، وتحديد أدوار مختلف المتدخلين، مبرزا أن هذا العرض يقوم على تنفيذ مقاربة شاملة وعملية وشفافة تمنح المستثمرين رؤية واضحة.
وتدافع الحكومة على هذا العرض، لتعزيز سبل مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية والسياسية، والتي تفاقمت بسبب سلسلة من اأزمات المتتالية، والاستجابة لدعوة النموذج التنموي الجديد إلى تغيير النموذج الطاقي على الصعيد الوطني.
ويراهن المغرب على ريادته في مجال الطاقات المتجددة، وموارده الطبيعية وموقعه الجغرافي، وبنيته التحتية ورأسماله البشري، لإنجاح مشروع الانتقال الطاقي، وفي هذا الإطار، تتوقع الحكومة أن يشكل الهيدروجين الأخضر الموجه أساسا للطاقة وأحد المحفزات الرئيسية للانتقال الطاقي والنمو المستدام، نقطة تحول بالنسبة للاقتصاد المغربي في ظل التحديات المطروحة.