مندوبية "التامك" ترد على الإدعاءات الباطلة بخصوص سجناء أحداث "أكديم إيزيك"

فندت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الإدعاءات الباطلة الواردة في بيان مشترك لـ"هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية"، حول ظروف إيواء السجناء المعتقلين على خلفية أحداث "أكديم إيزيك".

ووصفت مندوبية السجون، هذا البيان بـ"المتحيز إذ يجتر الإدعاءات الواهية لعائلات المعتقلين المعنيين، متجاهلا بذلك مآل الأشخاص الذين سفكت دماؤهم ودنست أجسادهم وكذا مصير أسرهم، ومتغافلا حقيقة أمر هؤلاء المعتقلين الذين ليسوا إلا قتلة مأجورين يعملون لحساب الجزائر". مبرزة أن هؤلاء السجناء المعنيين، الذين يقضون عقوباتهم في سبع مؤسسات سجنية يتمتعون بكافة الحقوق التي يخولها لهم القانون، حيث يتم إيواؤهم في زنازين تتوفر على الإضاءة والتهوية بشكل طبيعي، ويستفيدون من الزيارات العائلية، ووجبات الطعام التي تقدمها الشركات الخاصة، والإستحمام بالماء الساخن، والولوج إلى ساحات الفسحة المفتوحة.

وأضافت المندوبية في بيان تكذيبي، أن الزنازين تتوفر على أجهزة تلفزيون مزودة باشتراك في قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية وخطوط هاتف ثابتة، مشيرة إلى أنه يسمح للمعتقلين المذكورين، على غرار بقية السجناء، باقتناء مختلف المنتجات والمواد الغذائية واستلام أطعمة من ذويهم خلال المناسبات والأعياد الدينية. كما تحرص إدارة المؤسسات المعنية على أن يستفيد كافة المعتقلين من الخدمات الصحية التي يقدمها الطاقم الصحي للمؤسسة، ويتم نقل هؤلاء إلى مستشفيات خارج أسوار المؤسسة السجنية إذا اقتضى الحال ذلك، إضافة إلى تمكينهم من مواصلة دراستهم والإستفادة من جميع الوسائل التي تسخرها لهم إدارة المؤسسات المعنية من أجل التحضير لإمتحاناتهم وأبحاثهم، مما يتيح لهم الحصول على شهادات جامعية من داخل أسوار السجن.

وأشارت إلى أن معاملة هؤلاء المعتقلين تضمن صيانة كرامتهم، وذلك على قدم المساواة مع بقية نزلاء المؤسسات السجنية، بل يستفيدون في بعض الأحيان، ولأسباب إنسانية، من تسهيلات إضافية في ما يخص الزيارات العائلية على سبيل المثال، مردفة أنه بالنظر إلى أن أقاربهم يتوافدون من مناطق بعيدة لزيارتهم، فإن إدارة المؤسسات المعنية تمكنهم من الزيادة في مدة الزيارات ووتيرتها وعدد الزوار وما إلى ذلك. مؤكدة أنه بغض النظر عن أن إعلان هؤلاء المعتقلين عن الدخول في هذه الإضرابات لا يتم إلا نادرا، فإنهم في واقع الأمر لا يلتزمون بها، بل إن هدفهم الوحيد هو استرعاء الإنتباه إلى قضاياهم وكسب تعاطف المنظمات غير الحكومية المعادية للمغرب، وتضليل الرأي العام.

وأورد البيان، أنه بخصوص مزاعم "الوضع في عزلة بشكل تعسفي"، فإن الأمر يتعلق في الحقيقة، بزنازين انفرادية يودع بها هؤلاء المعتقلون بناء على طلبهم، علما أن هذه الزنازين التي يشغلونها هي محاذية لبعضها البعض. وفي ما يخص الإدعاءات بـ"المعاملة السيئة" و"التعذيب" اللذين زعم البلاغ أنه تعرض لهما هؤلاء المعتقلون، فإنها لا ترتكز على أي أساس من الصحة، وتعتمد على شكايات كاذبة ينشرها أعضاء من أسرهم عبر عدد من الوسائل الإعلامية وغيرها، وينقلونها إلى الجهات المتواطئة معهم خارج أرض الوطن في إطار حملة دعائية مسعورة لتضليل الرأي العام.

وخلص المصدر ذاته، إلى أنه في ما يتعلق بطلبات الترحيل التي يتقدم بها السجناء المعنيون إلى مؤسسات سجنية واقعة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، فقد أوضح البيان التكذيبي أنه يتم رفضها نظرا لمدد العقوبة المحكوم عليهم بها، علما أن أربعة من بينهم يقضون عقوباتهم في مؤسسات تقع في هذه الأقاليم، بينما يقضي أربعة آخرون عقوباتهم في مؤسستين واقعتين في إقليم مجاور لها، مضيفا أن عددا من هؤلاء المعتقلين يستفيدون من عمليات ترحيل إلى المؤسسات السجنية الواقعة بالأقاليم الجنوبية لمدد محددة بقصد استقبال زيارات أقاربهم، وذلك بالنظر إلى كبر سن هؤلاء أو اعتبارا لحالتهم الصحية.

وأسفرت عملية تفكيك مخيم" أكديم إزيك" بضواحي مدينة العيون التي جرت في 8 نونبر 2010، عن مقتل 11 عنصرا من القوات العمومية المغربية غير المسلحة، والتمثيل بجثثهم، بالإضافة إلى إصابة العشرات.