مندوبية التخطيط تكشف توقعات "إيجابية" لنمو الإقتصاد الوطني

ينتظر أن يشهد الطلب العالمي الموجه نحو المغرب زيادة قدرها 8.1 في المائة، خلال الفصل الثالث من سنة 2021، بعد انخفاضه بـ5.1 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2020. وفق ما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط.

وأوضحت مندوبية التخطيط، في موجز الظرفية الإقتصادية خلال الفصل الثالث، وتوقعات الفصل الرابع من 2021، أنه يرتقب أن يواصل الإقتصاد العالمي تحسنه، خلال الفصل الثالث من 2021، ولكن بحدة متباينة حسب البلدان والمناطق، حيث يرجح أن تواصل المبادلات التجارية العالمية للبضائع تطورها، مشيرا إلى أنه في ظل انتعاش الإقتصاد والطلب العالميين بالرغم من استمرار تباطؤ العرض من بعض المدخلات، وبالموازاة مع ذلك، ينتظر أن يشهد الطلب العالمي الموجه نحو المغرب زيادة قدرها 8.1 في المائة، بعد انخفاضه بـ5.1 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2020. 

وأكدت المندوبية، أنه من المنتظر، على المستوى الوطني، أن تواصل صادرات السلع والخدمات، من حيث الحجم، تحسنها بعد ارتفاعها بـ27.2 في المائة في الفصل الثاني من 2021، مدعومة بتحسن الطلب الخارجي عليها. في المقابل، يرجح أن تشهد قيمة الصادرات زيادة تقدر بـ23 في المائة، مستفيدة من ارتفاع الأسعار عند التصدير. مرجحة أن تحقق صادرات الصناعات الإلكترونية وقطاع الطائرات والمواد الفلاحية والغذائية والألبسة الداخلية نموا ملموسا. كما ستعرف صادرات الفوسفاط ومشتقاته تحسنا ملحوظا بالموازاة مع ارتفاع أسعار الحبوب والمواد الأولية. كما أنه من المرجح أيضا أن يعرف حجم الواردات من السلع، خلال الفصل الثالث من 2021، نموا بنسبة تقدر بـ17.7 في المائة. ويعزى هذا التطور إلى انتعاش الطلب الداخلي بعد انخفاضه بـ11.7 في المائة في نفس الفترة من السنة الماضية.

وأضاف المصدر ذاته، أنه يرجح أن ترتفع قيمة الواردات بنسبة تقدر بـ35 في المائة، بسبب ارتفاع الأسعار عند الإستيراد وخاصة أسعار المواد الأولية. ويرتقب كذلك أن تتضاعف مشتريات المنتجات الطاقية، في ظل ارتفاع الكميات المستوردة من الوقود والفيول والغاز والمواد الطاقية الأخرى والتي يرتقب أن تحقق أسعارها عند الإستيراد زيادة تناهز 50 في المائة. وباستثناء واردات المواد الطاقية، ينتظر أن ترتفع مشتريات السلع الإستهلاكية كالسيارات السياحية وقطع غيارها والنسيج والملابس الداخلية والجاهزة، كما يتوقع أن ترتفع واردات المنتجات نصف مصنعة كالبلاستيك والورق، وكذلك مواد التجهيز الصناعية كالسيارات النفعية والأجهزة الإلكترونية والأسلاك الكهربائية والمواد الخام كالكبريت.

وعلى صعيد متصل، يرتقب أن تشهد أسعار الاستهلاك تباطؤ طفيفا في تطورها لتحقق زيادة تقدر بـ1.3 في المائة، خلال الفصل الثالث من 2021، عوض 1.6+ في المائة، في الفصل السابق. ويعزى هذا التباطؤ إلى تقلص وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية لتستقر في حدود 0.3+ في المائة، عوض 0.9+ في المائة، في الفصل السابق، وكذلك إلى تباطؤ أسعار المواد غير الغذائية، بالرغم من ارتفاع أسعار المحروقات، لتحقق نموا يقدر بـ1.8 في المائة، عوض 2.1+ في المائة، في الفصل السابق.

ويرجع هذا التباطؤ بالخصوص إلى انخفاض أسعار المواد الطرية لتساهم بـ0.5ـ نقطة، عوض 0.1ـ في الفصل السابق. فيما يرتقب أن يساهم ارتفاع أسعار المواد غير الطرية بـ0.7+ نقطة، عوض 0.4+ نقطة في الفصل السابق، وخاصة أسعار اللحوم بـ0.4+ نقطة والزيوت النباتية بـ0.3+ نقطة والمواد المنتجة من الحبوب بـ0.1+ نقطة. في المقابل، سيعرف معدل التضخم الكامن، والذي يستثني الأسعار المقننة والمواد الطرية، نموا يقدر بـ1.8+ في المائة في الفصل الثالث من 2021، عوض 1.1+ في المائة في الفصل السابق، وذلك عقب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.3 نقط مقارنة مع الفصل السابق، عوض 0.3 نقطة بالنسبة للخدمات و0.2 نقطة للمواد المصنعة.