مندوبية حقوق الإنسان تكشف عن استراتيجيتها

تحدثت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في بلاغ لها، عن استراتيجيتها في مجال التدخل الحمائي، والتي تتوخى الدفاع عن المكتسبات، والتصدي لتحديات حماية حقوق الإنسان.

وأوضحت مندوبية حقوق الإنسان، أن هذه الإستراتيجية تستهدف إحداث فضاء خاص، للتفاعل والحوار مع منظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بحماية حقوق الإنسان، يساعد على بلورة مقترحات وحلول عملية للقضايا موضوع الإنشغالات المثارة في تقرير الإستعراض الخاص، أو تلك الضاغطة بحكم راهنيتها وإطلاق، في غضون الأسبوع الجاري، بوابة إلكترونية "تفاعل" خاصة بتلقي ومعالجة الشكايات موضوع القضايا المطروحة في تقرير الإستعراض الخاص. كما تتوخى أيضا، إجراء مشاورات حول موضوع الإعتداءات الجنسية ضد النساء في المجال المهني، العام والخاص، كأول ملف إشكالي في نطاق الحوار والتفاعل مع الجمعيات النسائية المعنية التي تتصدى للعنف ضد النساء.

وأضافت المندوبية، أن الإستراتيجية تروم إطلاق طلب عروض لعقد شراكات نوعية مع منظمات وجمعيات المجتمع المدني، من أجل إعداد تقارير في مجال حماية الحقوق المدنية والسياسية، كمرحلة أولى، على مستوى مراكز جهات المملكة، على أن تشمل باقي الحقوق، خلال السنة المقبلة، وكذا إطلاق برنامج تدريبي مع الجمعيات، وفق المواصفات المتعارف عليها في مجال حماية حقوق الإنسان، وسيتم الشروع في تنفيذه ابتداء من ماي المقبل. وتتوخى كذلك إطلاق برنامج للتدريب في مجال حماية حقوق الإنسان، مع فاعلين في وسائط التواصل الاجتماعي وإدراج البعد الحمائي، ضمن الإنشغالات المتنوعة، للمؤتمر العلمي الجامعي التأسيسي حول حقوق الإنسان، المنتظر تنظيمه نهاية أبريل المقبل. مشيرة إلى مساهمتها في تطوير النظام القانوني لحماية حقوق الإنسان، من خلال تقديم الرأي، في مشاريع النصوص التشريعية ذات الأولوية الحمائية، التي عرفت تأخرا بعد صدور دستور 2011، وبالخصوص، بمناسبة مراجعة قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، وإلغاء زواج القاصرات، وتقليص عقوبة الإعدام، وزجر الإعتداءات الجنسية ضد النساء والأطفال، ومراجعة قانون الجمعيات، بغاية، أن تواكب النصوص القانونية، المنظمة لهذه الموضوعات، مبادئ وأحكام ومقتضيات الدستور.

وتأتي هذه الإستراتيجية استنادا إلى ما ورد في الرسالة الملكية السامية، بمناسبة الذكرى الـ70 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بخصوص إيلاء عناية خاصة لتعزيز الحماية في مجال حقوق الإنسان. كما تأتي أيضا في سياق اعتبار حماية حقوق الإنسان، مجالا حيويا، تتعاطى معه، يوميا، مكونات التنسيق المؤسساتي، بمناسبة تفاعل المملكة مع نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في نطاق التزاماتها، وهو العمل الذي تنخرط فيه المندوبية، بدينامية مع السلطات العمومية المعنية، وتمثل فيه الحماية، العصب الحساس، على مستوى تلقي وتحليل المعطيات النوعية، وفق الأدوات الإجرائية المناسبة، وتتابعه، تبعا لباقي مستلزمات نسقه الحيوي في نطاق التفاعل الدولي، بمناسبة بعث الأجوبة أو تقديم الردود أو إيداع التقارير ومناقشتها أو تلقي التوصيات، ومجملها يغلب عليه الطابع الحمائي.