منظمات حقوقية تستغرب طريقة تسريب قانون "تكميم الأفواه" وتطالب بسحبه

أبدى "منتدى الكرامة لحقوق الإنسان"، استغرابه الشديد لمضامين بعض الفقرات المسربة من مسودة أولية لمشروع القانون رقم 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الإجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، معتبرا أنها تضمنت مقترحات لمقتضيات زجرية مفرطة في التشدد، وتتنافى مع الحق في حرية الرأي والتعبير والنشر المكفولة دستوريا، فضلا عن أنها تتعارض مع مقتضيات القانون رقم 89.13 المتعلق بالصحافة والنشر، وهو الواجب التطبيق في هاته الحالات.

ودعا المنتدى الحقوقي، الذي أسسه وزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد، ويرأسه حاليا المحامي والبرلماني "عبد الصمد الإدريسي"، الحكومة إلى التراجع عن مناقشة هذا القانون في هاته الظروف التي يعرفها المغرب، والتراجع عن هذا المنطق في التجريم والعقاب. مؤكدا على أن مضامين مشروع القانون، تتعارض مع مقتضيات القانون رقم: 89.13 المتعلق بالصحافة والنشر، وهو الواجب التطبيق في هاته الحالات.

وكان مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان، قد دعا في مذكرة بعث بها إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إلى إعادة النظر في التشريع المتعلق بضبط النشر بمواقع التواصل الإجتماعي، مؤكدا أنه لا يجب التعامل مع ناشري الأخبار الزائفة وتقاسمها بسوء نية مع الذين تقاسموها بحسن نية.

وبحسب مذكرة وزير حقوق الإنسان، فإن القانونين يكرسان التمييز بين المواطنين على أساس الإنتماء إلى فئة الصحافة من عدمه، مما يجسد خرقا واضحا للدستور في نصه عليه في الفصل 6 الذي ينص على أن "القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيه السلطات العمومية، متساوون أمامه، ويلزمون بالإمتثال له". داعية إلى ضرورة إعادة النظر في هذا التناقض أو التمييز التشريعي الذي يكرسه النصين.

بدوره، طالب المكتب التنفيذي لـ"المنظمة المغربية لحقوق الإنسان"، في بلاغ له أمس، رئيس الحكومة بسحب مشروع القانون رقم 20-22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الإجتماعي وشبكات البت المفتوح والشبكات المماثلة، والقطع مع سياسة تكميم الأفواه وقمع الأصوات المعارضة والمنتقدة لأداء السلطات.

وأوضحت المنظمة الحقوقية، أنه تم عقب اجتماع مستعجل تسجيل عدة ملاحظات ومواقف مرتبطة بالموضوع ومنها، "عدم مراعاة الحكومة لظروف اشتغال مجلسي النواب والمستشارين الصعبة حيث تم تقليص الحضور في اجتماعاتهما الى أدنى تمثيلية"، إضافة إلى "غياب أي استعجال بخصوص المصادقة على مثل هذه القوانين في الوقت الراهن". كما تم تسجيل ملاحظة تهم "تنصيص القانون الجنائي على تجريم نفس الأفعال المنصوص عليها في مشروع القانون رقم 20-22، كما أن القضاء أصدر أحكاما بخصوصها (لقد وقفت المنظمة المغربية لحقوق الانسان عند العشرات منها في تقريرها السنوي لسنة 2019 الذي ستصدره في الأيام القليلة القادمة)".

ودعت أيضا، إلى ضرورة إخضاع أي مشروع قانون للتشاور العمومي بمشاركة المنظمات الحقوقية وأصحاب المصلحة إذا كان مرتبطا بحقوق الإنسان؛ كما يجب إحالة هذه المشاريع على المجلس الوطني لحقوق الإنسان قصد إبداء الرأي. وكذا احترام التزامات المغرب الدولية والمقتضيات الدستورية المرتبطة بحقوق الإنسان؛ مشيرة أنه يجب رفض متل هذه المقتضيات التي تمس بحرية الرأي والتعبير.