"مولاي حفيظ العلمي".. الوزير "الديناميكي" الذي يحظى بالثقة الملكية

فهد صديق 

يعتبر "مولاي حفيظ العلمي"، عضو المكتب السياسي لحزب "التجمع الوطني للأحرار"، والرئيس المؤسس لشركة "سهام"، التي تنشط في مجالات التأمين والخدمات المالية والتوزيع التجاري؛ من الوزراء الذين يحظون بالثقة الملكية، حيث يشغل، منذ أكتوبر 2013، منصب وزير الصناعة والتجارة والإستثمار والإقتصاد الرقمي، ولا يزال فيه إلى الآن.

وفي هذا السياق، قال أحد الباحثين الجامعيين، إن "اختيار رجل أعمال قوي وصاعد مثل العلمي ليشغل منصب وزير الصناعة والتجارة لم يأت عبثا، فقد جاء أولا لأنه شخص يحوز رضا الجهات العليا لسابق عمله في "الهولدينغ"، وأيضا لأنه يمتلك شبكة علاقات قوية في مجال الصناعة والتجارة، وهو ما يفسر المبادرات الصناعية التي شارك فيها المغرب منذ تواجد الوزير في منصبه".

بيوغرافيا

ولد مولاي حفيظ العلمي، الذي ينتمي إلى عائلة مرتبطة بعالم الأعمال، حث كان جده يشتغل في تجارة السيارات ووالده مديرا لوكالة بنكية، في 13 يناير من سنة 1960 بمدينة مراكش، فقد والده وهو في سن العاشرة، حصل على شهادة الباكالوريا من ثانوية "فيكتور هوغو"، التابعة للبعثة الثقافية الفرنسية بالمدينة الحمراء، قبل أن ينتقل إلى كندا لمتابعة دراسته الجامعية وينال شهادة الماجستير في المعلوميات من جامعة "شيربروك" جنوب مقاطعة الكيبك، حيث كانت أولى تجاربه المهنية هناك ليوازي بين وظيفتي التدريس بجامعة "لافال" الكيبكية والإستشارية بوزارة المالية الكندية، ثم شغل مدير نظم الإعلام في شركة كندية للتأمين. 

رجع بعدها العلمي، إلى المملكة لتستقطبه مجموعة "أونا" التي تسيطر عليها العائلة الملكية، وتم تعيينه في العام 1988 لإدارة ذراعها في مجال التأمينات الشركة الإفريقية للتأمين، كما نصب كاتبا عاما للمجموعة في عام 1994، وكلف بإعادة صياغة استراتيجيتها عبر الإنفتاح على مساهمين جدد، مغاربة وأجانب. 

وفي سنة 1995، أحدث شركته الخاصة كفاعل رئيسي في مهن الخدمات (المالية، التأمين، قروض الإستهلاك...)، وهي مجموعة كبرى تمكنت من اقتناء شركتين مغربيتين هامتين في مجال التأمين، فضلا عن مجموعة إفريقية للتأمين، ناهيك عن تقلده رئاسة "الإتحاد العام لمقاولات المغرب" خلال الفترة ما بين 2006 و2009. وكذا توليه منصب نائب رئيس "الفيدرالية المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين"، وهو أيضا عضو في لجنة الإستثمار لـ"الصندوق المهني المغربي للتقاعد"، وبمؤسسة "محمد الخامس للتضامن".

مولاي حفيظ العلمي، الوزير الذي لا يكل ولا يمل وعمل جاهدا على التعريف بالفرص الضخمة التي يوفرها المغرب ما عبد الطريق لرجال الأعمال الأجانب نحو الإستثمار بالمملكة؛ أشرف مؤخرا على إطلاق "رونو" المغرب رسميا، للطرازين الجديدين من سياراتها "رونو إكسبريس" و"رونو إكسبريس فان"، المصنوعين بمعمل المجموعة بطنجة.

وبالمناسبة، قال الوزير العلمي، إن "الطرازين الجديدين لعلامة رونو يدلان على تنافسية مصنع طنجة، والثقة في منصة صناعة السيارات المغربية، وجودة شراكتنا مع المجموعة". موضحا أن هذا المشروع المهم، الذي تم تطويره خلال فترة الحجر الصحي بفضل دعم جلالة الملك محمد السادس، والذي تطلب اندماج عدة مسارات تكنولوجية ذكية، يتماشى تماما مع أهداف مخطط التسريع الصناعي، الرامية إلى الإرتقاء بجودة وكفاءات قطاع السيارات المغربي.

وأكد وزير الصناعة والتجارة، أن قطاع صناعة السيارات صدر خلال سنة 2019 حوالي 80 مليار درهم، وحوالي الرقم نفسه سنة 2020، بالرغم من جائحة فيروس "كورونا"، لافتا إلى أن صناعة السيارات تعتبر القطاع التصديري الأول بالمغرب.