"ميدايز 2022".. إبراز سمو مخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية

خلال الدورة الرابعة عشرة لمنتدى "ميدايز"، يومه الخميس 03 نونبر الجاري بطنجة، المنظمة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، سلط خبراء دوليون الضوء على سمو المخطط المغربي للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية باعتباره الحل الوحيد القابل للتطبيق لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وفي هذا الصدد، أبرز "أبدو ديوب"، الخبير والمدير الشريك بمكتب الإستشارة (Mazars Audit & Conseil)، الدينامية التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية على كافة الأصعدة. وسجل بأن هذه الدينامية "تقودها رؤية ملكية والتزام قوي للقطاعات العمومية والخصوصية، إلى جانب الإنخراط المهم جدا للسكان". 

وأكد الخبير، أن الأقاليم الجنوبية للمملكة تعتبر هي الأولى بالمغرب من حيث نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام، مشيرا إلى أن هذه الأقاليم صارت "منطقة رائدة في مجال الإنتقال الطاقي والمستدام ومحورا حقيقيا في خدمة القارة الأفريقية". واعتبر أن الإتحاد الأفريقي "لا يمكنه ترك هذا الموضوع عالقا تبعا لأهواء البعض"، لافتا إلى أن هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية يعتبر "موضوعا حاسما من أجل الإندماج الإقتصادي بالقارة". 

من جهته، قال "مبارك لو"، رئيس "معهد الإنبثاق": "ميزان القوى اليوم واضح، أزيد من 70 في المائة من البلدان الأفريقية تساند الموقف المغربي ومخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب"، معتبرا أن بلدانا أخرى ستنضم قريبا إلى موقف غالبية بلدان القارة، لأن مخطط الحكم الذاتي هو "الحل الوحيد القابل للتطبيق" لهذا النزاع.

أما رئيس "معهد المستقبل والأمن في أوروبا"، "إيمانويل دوبوي"، فتوقف عند التورط المباشر للجزائر في هذا النزاع المفتعل. وأضاف أن قضية الصحراء كان ينبغي أن تسوى سلميا قبل 40 عاما من خلال السبل الدبلوماسية والديموقراطية. ولفت إلى أن "قضية الصحراء تكشف عن الضعف الكبير للجزائر وتبعيتها الشديدة للمحروقات"، مؤكدا أن عددا من البلدان الأوروبية "ارتكبت خطأ الإرتهان لصادرات الغاز الجزائري فقط، على حساب العلاقات المتميزة مع الرباط".

فيما رأى الخبير الدولي في الدبلوماسية والسيادة، "أمين الغيدي"، بأن القرار 2654 لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية يشكل "اعترافا من المجتمع الدولي بجدية ومصداقية مخطط الحكم الذاتي المغربي"، منوها بأنه "لا يمكن التوصل إلى أية تسوية للنزاع خارج السيادة المغربية، بل ضمن الإحترام التام للوحدة الترابية للمملكة".

وشدد الخبير الدولي، على أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تعتبر مخططا "قابلا للتطبيق"، مذكرا بتجربة المغرب في مجال الجهوية المتقدمة، لاسيما بالأقاليم الجنوبية التي تعتبر "رائدة في الديموقراطية التشاركية بالمملكة، والتي تعكسها المعدلات المرتفعة للمشاركة في الإنتخابات".