ندوة وطنية بمراكش تناقش اختصاصات مجالس العمالات والأقاليم على ضوء مستجدات "النموذج التنموي الجديد"

يلتئم يوم السبت 24 يوليوز الجاري بمدينة مراكش، خبراء وأساتذة جامعيون، في ندوة وطنية لمناقشة اختصاصات مجالس العمالات والأقاليم على ضوء مستجدات النموذج التنموي الجديد، وتدارس إصلاح الإطار التشريعي للعمالات والأقاليم، وذلك في احترام تام للتدابير الوقائية والإحترازية والإجراءات الصارمة المعمول بها في مواجهة تفشي جائحة "كورونا".

الندوة المنظمة بمبادرة من "الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم"، بشراكة مع "المديرية العامة للجماعات الترابية"، سيترأس أشغالها كل من "خالد سفير"، الوالي المدير العام للجماعات الترابية، و"سعد بنمبارك"، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم؛ وهي تتمحور حول مجموعة من المواضيع البالغة الأهمية تهم بالخصوص "إصلاح الإطار التشريعي للعمالات والأقاليم، الإختصاصات والتفعيل"، "اختصاصات مجالس العمالات والأقاليم على ضوء مستجدات النموذج التنموي الجديد"، "الصندوق الإفريقي لدعم التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية حاضنة من أجل تنمية التعاون اللامركزي جنوب - جنوب"، "دور الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم في دعم الدبلوماسية الموازية".

وأوضحت المذكرة التقديمية لهذه الندوة، أن الجماعات الترابية تعيش اليوم على إيقاع إحدى أهم مراحل تطور اللامركزية ببلادنا التي تشكل محطة حاسمة لتأهيل وتفعيل المؤسسات المحلية وتمكينها من الأدوات والوسائل المادية والقانونية الكفيلة بممارسة الإختصاصات المنوطة بها في مجال تحقيق التنمية المحلية من خلال القيام بمشاريع وتجهيزات القرب وأداء الخدمات الأساسية للمواطنين. 

وأكدت ذات المذكرة، أن دستور المملكة لسنة 2011، أولى أهمية بالغة لموقع الجماعات الترابية في التنظيم الترابي العام للدولة من خلال التأكيد انطلاقا من الفصل الأول منه على أن التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي يقوم على الجهوية المتقدمة، كما رسخ الدستور خيار اللامركزية بشكل لا رجعة فيه من خلال دسترة المبادئ الأساسية التي يجب على ضوئها توزيع الإختصاصات بين الدولة والجماعات الترابية وكذا ممارسة هذه الإختصاصات من طرف الجماعات الترابية المعنية. مشيرة إلى أن الخيارات الدستورية كانت واضحة من حيث منح رِؤساء المجالس المنتخبة صلاحيات تنفيذ المقررات، وضرورة توزيع الإختصاصات بين مختلف المتدخلين الترابيين بناء على مبدأ التفريع، وتمكين الجماعات الترابية من ممارسة مهامها بناء على مبدأ التدبير الحر ومبدأ التعاون والتضامن وكذا مبدأ الحكامة، علاوة على ضرورة تأطير اللامركزية بقوانين تنظيمية تضمن تنزيل المقتضيات الدستورية المذكورة.

وفي هذا الصدد، كشف "سعد بنمبارك"، رئيس "الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم"، في تصريح صحفي، أن القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم، الذي صدر في سياق تنزيل أحكام دستور 2011، شكل طفرة نوعية مكنت من الإرتقاء بالعمالات والأقاليم الترابية إلى مستوى فاعل حقيقي يشغل مكانة أساسية إلى جانب الدولة والجهة والجماعة في مجال التنمية الترابية في مختلف أبعادها.

وأضاف "بنمبارك"، أن المشرع خص مجالس العمالات والأقاليم كوحدات ترابية، إلى جانب الوحدات الترابية الأخرى، بمجموعة من الإختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة تروم على وجه الخصوص التنمية الاجتماعية ومحاربة الهشاشة والفقر والنهوض بالعالم القروي، وأصبحت تتمتع بالشخصية المعنوية وتقوم بتدبير شؤونها بشكل حر.

ويشار إلى أن "الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم"، التي رأت النور بتاريخ 28 شهر يناير 2019، عملت على تحقيق الأهداف المسطرة في قانونها الأساسي واعتبارا لدورها كشريك ومخاطب لمصالح وزارة الداخلية والحرص على التواصل الدائم مع المديرية العامة للجماعات الترابية والمديريات التابعة لها بهدف بسط مختلف الإشكالات التي أبانت عليها الممارسة، حيث شاركت في عدة دراسات ورشات عمل تفاعلية مع مصالح وزارة الداخلية ومؤتمر السلطات المحلية والجهوية التابعة لمجلس أوروبا في إطار مواكبة هذا الأخير للمملكة المغربية لتجويد ترسانتها القانونية.

جدير بالذكر، أن جلالة الملك محمد السادس، كان قد تسلم يوم 25 ماي 2021، بالقصر الملكي بفاس، من "شكيب بنموسى"، رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، التقرير العام الذي أعدته اللجنة.