نزع ملكية أراضٍ لإنجاز مشروع تي جي في القنيطرة - مراكش

قرّرت الحكومة نزع ملكية ما يزيد عن 20 قطعة أرضية تقع ضمن نفوذ عمالات مقاطعات الفداء مرس السلطان بجهة الدار البيضاء سطات، لصالح تحقيق المنفعة العامة، في إطار دعم مشروع وطني استراتيجي يتمثل في إنشاء الخط السككي للقطار فائق السرعة، الذي سيربط بين مدينتي القنيطرة ومراكش.

وبموجب مُقرّر لوزير النقل واللوجستيك "عبد الصمد قيوح"، نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يأذن القرار بالتخلي عن ملكية أكثر من 20 قطعة أرضية متنوعة، تشمل أراضي عارية، وأخرى مرهونة، إضافة إلى عقارات تحتوي على بنايات وساحات. وتعود هذه الأملاك إلى أشخاص ذاتيين أو لجماعة الدار البيضاء، في إطار تحقيق الأهداف المرتبطة بالمصلحة العامة. وبموجب المادة الأولى من القرار، يؤذن بالتخلي عن ملكية القطع الأرضية الضرورية لإنجاز مشروع الخط السككي للقطارات فائقة السرعة، الذي سيربط بين القنيطرة ومراكش. وتم تحديد هذه القطع بين النقطتين الكيلومتريتين 173+01 و380+03، ضمن مقاطعة مرس السلطان بعمالة مقاطعات الفداء - مرس السلطان بجهة الدار البيضاء سطات.

واستند القرار إلى مجموعة من النصوص القانونية ذات الصلة، حيث اعتمد على الظهير الشريف رقم 1.63.225 المتعلق بإحداث المكتب الوطني للسكك الحديدية، والذي يمثل الإطار القانوني الذي ينظم هذا القطاع الحيوي، كما تم تعديله وتتميمه لمواكبة التطورات، كذلك استند إلى القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية من أجل تحقيق المنفعة العامة والإحتلال المؤقت، الذي يعد أداة قانونية لضمان تنفيذ المشاريع الإستراتيجية مع احترام حقوق الملكية وفقاً لإجراءات محددة. كما شمل أيضاً الإحالة إلى القانون رقم 52.03 الذي ينظم الشبكة السككية الوطنية، من حيث تدبيرها واستغلالها، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.256، إلى جانب المرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 16 أبريل 1983، والذي يحدد الآليات العملية لتطبيق القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية.

واعتمد القرار على المرسوم رقم 2.23.1019 الذي أعلن أن المنفعة العامة تستوجب إنشاء الخط الحديدي للقطارات فائقة السرعة بين القنيطرة ومراكش، إذ يغطي هذا المشروع ثلاث جهات رئيسية، وهي جهة الرباط - سلا - القنيطرة، وجهة الدار البيضاء - سطات، وجهة مراكش - آسفي، مما يعكس أهمية المشروع في تعزيز الربط السككي بين المدن الكبرى ودعم التنمية الإقتصادية والإجتماعية لهذه المناطق. كما تضمّن الإشارة إلى الملف الإداري الذي أُنجز بين 17 يوليوز و18 شتنبر 2024 في مقاطعة مرس السلطان، والذي يُمثّل مرحلة أساسية في توثيق الإجراءات القانونية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية. وتم إصدار القرار بعد التنسيق مع وزارة الداخلية لضمان توافقه مع السياسات العمومية وتحقيق الأهداف المشتركة.

ويعتبر مشروع الخط السككي فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش خطوة طموحة لتطوير البنية التحتية للنقل السككي، إذ تقدر كلفته الإجمالية بنحو 53 مليار درهم، تشمل الإنفاق على البنية التحتية والمعدات السككية اللازمة، دون احتساب تكلفة اقتناء القطارات التي ستُستخدم في الخط الجديد.