نقابات الصحة تستأنف شل المستشفيات العمومية

في تصعيد يوحي بعودة التوتر الذي هزّ قطاع الصحة قبل أشهر بسبب خلافات بين النقابات ووزارة الصحة، قررت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل إعادة شل المستشفيات العمومية عبر تنظيم إضراب وطني شامل يوم 31 أكتوبر، مستثنيةً فقط أقسام المستعجلات والإنعاش.

وقد رفعت الجامعة الوطنية للصحة مجددًا راية الاحتجاجات في وجه الوزارة، بعد فترة هدوء أعقبت تعليق الإضرابات منذ غشت الماضي، حيث أفسحت المجال للوزارة للتراجع عن اتفاق 23 يوليوز مع التنسيق النقابي في قطاع الصحة، والتزامها ببنود اتفاقي 29 دجنبر 2023 واجتماع 26 يناير 2024.

وقد برز الخلاف بوضوح بين الجامعة الوطنية للصحة وبعض النقابات الأخرى التي اختارت توقيع اتفاق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في يوليوز الماضي، بعد أن كان التنسيق بين كل الأطراف داخل إطار موحد لجميع الخطوات النضالية والاحتجاجية. 

كما ستقوم الأطر الصحية المنضوية تحت لواء "جامعة الصحة" بوقفات احتجاجية جزئية لمدة ساعة يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024 داخل مقرات العمل، مع رفع شارات الاحتجاج، وستستمر هذه الإجراءات خلال الإضراب الوطني المزمع تنظيمه يوم 30 أكتوبر، مترافقًا مع وقفات واعتصامات جزئية أمام المديريات الجهوية للصحة.

من جانبها، اعتبرت النقابة أن رفضها لاتفاق يوليوز الماضي يأتي في إطار مواصلة برنامجها النضالي الذي يهدف إلى الدفاع عن حقوق ومكتسبات العاملين في قطاع الصحة، وتجنب ما وصفته بـ"المؤامرة التي تستهدف التراجع عن مكتسبات تاريخية لموظفي القطاع."

كما أضافت النقابة أن الاتفاق الذي هدّأ الأوضاع في المستشفيات العمومية "جاء على حساب المكتسبات الحديثة المدونة في محضري اتفاقي 29 دجنبر 2023 و26 يناير 2024."

وفيما يخص المطالب العاجلة، دعت النقابة إلى تعديل المواد 15 و16 و17 و18 من القانون رقم 22.08، ومراجعة شاملة للقانون رقم 22.09، وسحب المراسيم التي مرت في المجلس الحكومي يوم 11 يوليوز 2024.

كما أكدت النقابة تشبثها بتمثيلية متوازنة تشمل جميع فئات العاملين في القطاع الصحي في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية (GST) وفي الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على استئناف الإضرابات نتيجة "عدم تلقي أي رد من رئيس الحكومة أو وزير الصحة بشأن المراسلة الموجهة يوم 2 أكتوبر حول اختلالات الحوار الاجتماعي في القطاع، ورفضها لمسار التراجع عن الحقوق المكتسبة في ظل حوار اجتماعي مزيف وغير شرعي."

فيما يتعلق بإشكالية الأجور وصفة الموظف العمومي، أشارت النقابة إلى أن هناك تهديدات خطيرة تواجه نظام أجور العاملين في القطاع الصحي، حيث يتم منح صلاحية إدارة هذه الأجور للمجموعات الصحية الترابية، واصفةً ذلك بأنه "أكبر تراجع في حقوق العمال في جميع القطاعات."