نقابة "الإستقلال" تطالب الحكومة بالرفع من الأجور وتخفيف العبء الضريبي

وجه "الإتحاد العام للشغالين بالمغرب"، الذراع النقابي لحزب "الإستقلال"، مذكرة إلى رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، طالب فيها بتحسين مستوى الدخل خاصة في ظل المتغيرات الإقتصادية الدولية والزيادات غير المسبوقة في الأسعار.

وقال اتحاد الشغالين بالمغرب، إنه يجب الزيادة العامة في أجور موظفي ومستخدمي القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وأجراء القطاع الخاص بما لا يقل عن 10 في المائة من الأجور الحالية انسجاما مع مقتضيات المعايير الدولية للعمل. ودعا إلى تخفيض العبء الضريبي على الأجراء من ذوي التحملات الإجتماعية والدخل المحدود والمتوسط، وتشجيع تنظيم الأعمال الإجتماعية وتجويدها، وتفعيل السلم المتحرك للأجور طبقا للإتفاقيات الإجتماعية السابقة، وتوحيد الحد الأدنى للأجر بين القطاع الفلاحي والقطاع الصناعي مع ضرورة رفع الحد الأدنى للأجر بالقطاع الفلاحي الذي لم يتحرك لسنوات، مع ضرورة الرفع من السقف المرجعي لاحتساب المعاش المحدد في 6000 درهم لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، والرفع من التعويضات العائلية وتوحيد قيمتها لتشمل كل الأبناء.

كما شددت نقابة "الإستقلال"، على أنه يجب أيضا الرفع من المعاشات لدعم القدرة الشرائية للمتعاقدين عبر الإعفاء الضريبي عن المعاش، ومأسسة المفاوضة الجماعية على مستوى المؤسسات والمقاولات وتشجيع اللجوء إلى خيار اتفاقيات الشغل الجماعية كوسيلة لتنظيم العلاقات المهنية، من خلال تخصيص جائزة وطنية للمفاوضة الجماعية وإقرار التحفيزات على مستوى الصفقات العمومية وكذا دعم القدرات التعاقدية للنقابات المهنية. مطالبة كذلك، بالمراجعة الشاملة لمنظومة الوظيفة العمومية والأنظمة الخاصة والخصوصية بما يضمن المساواة والإنصاف بين جميع الفئات والقطاعات، وتسمح بتعميم الاستفادة من الترقية بالشهادات الجامعية، وتخفيض العبء الضريبي على الموظفات والموظفين لاسيما الفئات من ذوي الأجور المتوسطة والدنيا، والتعويض عن المخاطر والتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة وتثمين وتحفيز المهن الخاصة والمهن بالقطاعات الإجتماعية، وتعميم استفادة جميع موظفات وموظفي القطاعات الخكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية من مؤسسات الأعمال الإجتماعية وتوحيد خدماتها.

ودعا الإتحاد إلى حذف السلاليم الدنيا للمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، وإنصاف الفئات المتضررة من المراسيم الحكومية السابقة، وإقرار آليات بديلة للترقي المهني بالنسبة للفئات من ذوي المسار المحدود لخارج السلم، مع ضمان الترقية على الأقل مرتين بالمسار المهني لكل الفئات لفك الاحتقان مع اعتماد شرط 4 سنوات بدل 6 بالإمتحان المهني، وتوحيد معيار الترقية من السلم 10 إلى 11 بين كل الفئات لتسريع الوتيرة. إلى جانب توحيد نمط التشغيل في إطار الوظيفة العمومية وإلغاء كل أنماط التوظيف الهش، وإيقاف استباحة الأجور ومناقشة مشروع القانون التتظيمي للإضراب بالحوار الإجتماعي.

يذكر أن الإتحاد المغربي للشغل، كان قد طالب بدوره في مذكرة موجهة إلى حكومة "أخنوش"، بتحسين الوضعية المادية للموظفات والموظفين، واقترح زيادة 1000 درهم صافية في أجور الموظفين والمستخدمين بالقطاع العام، مع رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 4000 درهم صافية.