نقابة تفضح صفقة اقتناء مواد للتعقيم فاسدة بـ2 مليار سنتيم

أكدت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، التابعة لـ"الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب"، في بلاغ لها، أن إدارة المستشفى الجامعي بفاس، لا تزال تتستر عن ما سمته بـ"صفقة الخيانة والعار"، المتعلقة باقتناء مواد التطهير والتعقيم فاسدة، بمبلغ يناهز 2 مليار سنتيم.

وقالت نقابة الصحة، على أنه لوحظ عملية سحب هاته المواد (أي المعقمات والمطهرات) من مصالح صيدلية مستشفى الغساني من طرف عناصر وصفة بـ"الغريبة على المستشفى". محذرة من مغبة محاولة طمس أركان هاته الجريمة، معلنة عن استغرابها واستهجانها لهذه الأفعال في الوقت الذي لا يزال تقرير التفتيشية بخصوص مواد هاته الشركة لم يخرج للوجود، خصوصا وأن مديرية الأدوية والصيدلة بالوزارة تسارع إلى إعطاء هاته الشركة شهادة التسجيل بداية هذا الشهر.

وأشارت النقابة ذاتها، إلى أنه هذه الصفقة أبانت عن ثلاثة خروقات أساسية، تتمثل في المخاطرة بأرواح الأطر الصحية المرابطين في الصف الأول لمعركة الوطن، ثم تبديد المال العام وخيانة الأمانة في وقت تراصت كل مكونات الوطن لمواجهة الوباء. أما الخرق الثالث في الصفقة، فيتمثل في إنكار الإدارة لهاته الواقعة، وكأن الأمر يحدث في ثلث خالي وليس دولة الحق والقانون وكل الدلائل المادية تثبت عكس ذلك.

وفي هذا السياق، وصف "سعيد رميش"، الكاتب الإقليمي لـ"الجامعة الوطنية لقطاع الصحة" بفاس، صفقة المعقمات والمطهرات التي أبرمتها المديرية الجهوية للصحة فاس مكناس، بالمفتقدة للضوابط القانونية، على اعتبار أن اسم الشركة غير مدرج بلائحة الشركات المعتمدة والموثوق بها، التي أوصت وزارة الصحة بالتعامل معها. 

وكانت مديرية الصحة بجهة فاس مكناس، قد أوضحت في بلاغ لها، أن "الأمر يتعلق بصفقة تفاوضية استجابة للطلبات المتزايدة على مواد التطهير والتعقيم الواردة من مختلف المندوبيات الإقليمية للصحة المكونة لتراب المديرية". مشيرة إلى أنه "إلى حد الآن لم يتم الاستلام المؤقت لهذه المواد، ولم ولن تؤدى أي مستحقات للشركة في حال إخلالها بالالتزامات المنصوص عليها في دفتر التحملات الخاص بالصفقة التفاوضية الخاصة باقتناء هذه المواد، طبقا للمرسوم رقم 2.20.270 الصادر في 16 مارس المنصرم".

وأبرزت مديرية الصحة، أن هذه الصفقة تمت "في احترام تام للمقتضيات القانونية لتدبير الصفقات العمومية والمراسيم الخاصة بمساطر تنفيذ النفقات المنجزة من طرف وزارة الصحة".