نقابيون يحملون "البيجيدي" مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية بالمغرب

عبرت "المنظمة الديمقراطية للشغل"، عن استنكارها لما وصلت إليه الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية اليوم بالمغرب، محملة كامل المسؤولية لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم الذي "يواصل اعتماد منطق الإقصاء والتمييز وسياسة الهروب إلى الأمام في معالجة المشاكل الإجتماعية القائمة، كنظام التقاعد "المجحف"، وفرض نظام التوظيف بالتعاقد في التعليم، و"حرمان" آلاف الشباب خريجي الجامعات من ولوج أسلاك الوظيفة العمومية، وتحرير الأسعار الذي انعكس "سلبا" على القدرة الشرائية، فضلا عن "تجميد" الأجور والمعاشات لمدة ثماني سنوات...حسب تعبيرها.

وفي هذا السياق، أكد علي لطفي، الكاتب العام لـ"المنظمة الديمقراطية للشغل"، أن "هنالك توجيها ملكيا واضحا في الخطاب الأخير، مفاده ضرورة إعادة النظر في التعاطي مع الحوار الإجتماعي؛ وهو ما يتطلب إقامة حوار منظم ومؤسساتي، عبر إخراج قانون الحوار الإجتماعي، حتى لا يكون رهينا بهاجس الحكومة، إضافة إلى إحداث المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي، لكي يجتمع بانتظام ممثلي الفرقاء الإجتماعيين، سواء تعلق الأمر بالنقابات أو الفعاليات الإقتصادية، إلى جانب إشراك فئات أخرى، مثل المتقاعدين والمعطلين وذوي الإحتياجات الخاصة".

وأشار المسؤول النقابي، إلى "النتائج الأخيرة التي كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط بخصوص معدل البطالة، والتي توضح الأزمة التي يعيشها المغرب، لا سيما ما يتعلق بخلق فرص الشغل والفوارق الطبقية الشاسعة التي تزداد سنة عن سنة، نظرا لتدهور القدرة الشرائية لأوسع الطبقات بالمغرب، بما فيها الطبقة العاملة بفعل تجميد الأجور لأكثر من ثماني سنوات". مضيفا أن "أجور الموظفين في القطاعين الخاص والعام لم تعرف أي زيادة، منذ تحمل حزب العدالة والتنمية لزمام المسؤولية، مقابل الإرتفاع المهول لأسعار المواد الغذائية الواسعة الإستهلاك، وينطبق الأمر نفسه على الماء والكهرباء والصحة والتعليم وغيرها، أي كل ما يتعلق بالخدمات الإجتماعية، ما تسبب في التدهور الخطير للطبقات الإجتماعية".

ولفت المتحدث ذاته، إلى أن "تقرير المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، أكد أن الفوارق الطبقية وليس الإجتماعية، اتسعت بشكل خطير؛ وهو ما ينذر باهتزازات اجتماعية إذا لم يتم تدارك الأمر، عبر إعادة النظر في السياسة الاقتصادية والإجتماعية للحكومة، التي اجتهدت في إغراق البلاد بالديون ورفع معدلات البطالة والفقر، ثم عودة أمراض الفقر إلى مناطق "المغرب غير النافع"، مثل اللشمانيا والجذام والتهاب السحايا؛ ما يستوجب دق ناقوس الخطر حول المؤشرات الإجتماعية التي وصلت للخط الأحمر".

وكان مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أكد في ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن الحوار الإجتماعي لم يغلق..، مشددا على ضرورة المضي فيه لأن هنالك اهتزازات اجتماعية واقتصادية لدى فئات واسعة، ومن ثمة ينبغي القيام بهذه الإجراءات لفائدة هذه الفئات الإجتماعية، وعيا منا بأهميته ودوره في الإستجابة للإنتظارات والمطالب.