هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ترفض مقترح وهبي بمنع الجمعيات من وضع شكايات ضد مختلسي المال العام
عبرت هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة عبر رئيسها محمد البشير الراشدي في الندوة الصحافي المخصصة لتقديم التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2023، اليوم الثلاثاء بالرباط، عن رفضها لمشروع المسطرة الجنائية الجديد الذي تقدم به وزير العدل عبد اللطيف وهبي، المتعلقة بمنع الجمعيات من وضع شكايات ضد مسؤولين ومنتخبين متهمين بتبديد المال العام.
وأوضح الراشدي، أن “القانون لا يمنع الجمعيات من التبليغ لدى الهيئة أو المجلس الأعلى للحسابات، لكن لا يمكن للمغرب أن يتنصل من التزاماته الدولية، وخاصة الاتفاقية الأممية”، مشددا على أنه “يجب تمكين الجمعيات من رفع الشكايات أمام القضاء، ولا يجب إغلاق الباب في هذا الشأن”.
وفي خطوة أغضبت الجمعيات النشيطة في مجال حماية المال العام، تضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية، إجراءات تمنع على الجمعيات والأشخاص وضع شكايات أمام القضاء تتعلق بنهب المال العام.
وجاء في مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة نهاية غشت الماضي، « لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك ».
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- 10:02 مندوبية التخطيط: تراجع معدل التضخم إلى 0.7 في المائة
- 09:42 رحيمي يتفوق على صلاح في الأكثر تسجيلا للأهداف في عام 2024
- 09:32 ثلاث سنوات سجنا للمتهمين بالتحرش بفتاة في كورنيش طنجة
- 09:23 انهيار سور بفاس يرسل 6 أشخاص إلى المستعجلات
- 09:14 أسعار صرف أهم العملات الأجنبية ليوم الجمعة
- 09:12 وهبي: المحاماة تواجهها الكثير من التحديات وعلى رأسها الرقمنة
- 09:05 محمد الخامس.. السلطان المقاوم