والي بنك المغرب يكشف الحل الأمثل للحد من البطالة

أكد "عبد اللطيف الجواهري"، والي بنك المغرب، خلال ندوة يومه الثلاثاء 17 دجنبر الجاري بالرباط، أن الحل الوحيد الذي يُمكن أن يُسهم بصفة إيجابية في الحد من البطالة وخلق فرص شغل هو العمل على رفع نسبة النمو وتوزيع الثروة بشكل عادل.

وأوضح "الجواهري"، أن الحلول الأخرى مثل برامج تخلق فرص عمل محدودة لا يمكن أن تعطي نتائج ملموسة على هذا المستوى. وأشار إلى أن على القطاعين العام والخاص الدفع في اتجاه رفع نسبة النمو، مُشدداً على ضرورة تطوير مساهمة القطاعات غير الفلاحية في النمو، والعودة إلى معدلات نمو تتراوح بين 4 و5 في المئة لخلق فرص شغل. ونبه إلى وجود تأثيرات خارجية مرتبطة بالشركاء الإقتصاديين، وعلى رأسهم أوروبا التي تمر بفترة صعبة.

وتحدث والي بنك المغرب، عن أهمية خفض سعر الفائدة في تعزيز النمو الإقتصادي، مشيراً إلى أن هذا الخفض سيزيد من حجم المعاملات والإستثمارات سواء بالنسبة للأفراد أو الشركات. وأوضح أن بنك المغرب يستجيب لطلبات كل البنوك لتمويل طلبات المستثمرين. وبخصوص توقع البنك محصول حبوب بـ50 مليون قنطار وتوقع الحكومة 70 مليون قنطار، شدد على أن الحكومة وبنك المغرب يبنيان معطياتهما على فرضيات وليس على معطيات ملموسة. وفي حال تساقطت الأمطار بشكل كاف وفي وقتها المناسب، يمكن تجاوز كل هذه الأرقام، مشيراً إلى أن التوقعات مبنية على فرضيات ولا يمكن القول إن هذه الفرضية أكثر دقة.

أما عن انعكاسات مشاريع كأس العالم على مالية الدولة، أوضح "الجواهري" أن هذا الأمر يبقى رهيناً بفرضيات، لافتاً إلى أن هذه المشاريع ستلتهم جزءاً من الميزانية، لكن بالمقابل ستكون هناك مداخيل. وأكد أنه من الصعب القول الآن إن النتائج ستكون إيجابية أو سلبية، وينبغي انتظار انتهاء الحدث والقيام بالحساب لمعرفة الإنعكاس. مبرزاً أن الحكومة تؤكد على مراعاة التوازنات الماكرواقتصادية، وفي حال الإلتزام الفعلي بذلك فهذا يعني أنه لا خوف من نتائج سلبية.

وأضاف أن المغرب اتخذ خطوة ذكية فيما يتعلق بتنظيم كأس العالم، حيث سيكون التنظيم بين ثلاثة بلدان، مشيراً إلى الرواج الإقتصادي والمالي الذي عرفته البلدان التي سبق ونظمت هذه التظاهرة. وهذا الإستعمال الإيجابي للمشاريع والبنيات التي تُبنى استعداداً لكأس العالم فيما بعد سيكون له أثر إيجابي على التنمية، خاصة وأن هناك عجزاً في البنية التحتية في هذا المجال.

وكان المندوب السامي للتخطيط "شكيب بنموسى"، قد كشف أن نسبة البطالة على الصعيد الوطني بلغت 21.3 في المائة حسب نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، متجاوزة بذلك معدل 13.6 في المائة الذي أبانت عنه آخر تحديثات المندوبية السامية للتخطيط التي تتم بصفة دورية.