وزارة "أمزازي" توضح حقيقة "تعثر" برنامج تعميم وتطوير التعليم الأولي

ردا على ما تداولته إحدى الجرائد الورقية وبعض المواقع الإلكترونية، بخصوص تعثر بعض المشاريع المتضمنة في برنامج العمل المعلن عنه بتاريخ 17 شتنبر 2018، أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن البرنامج الوطني لتعميم وتطوير "التعليم الأولي" لا يعرف أي تعثر. 

وأضافت وزارة "أمزازي"، أنها قدمت حصيلة السنة الأولى لتنزيل هذا البرنامج، يوم 18 يوليوز الماضي وأصدرت بلاغا صحفيا رسميا في هذا الشأن يمكن الإطلاع عليه من خلال بوابتها الرسمية. موضحة أن القول بتعثر مشروع التربية الدامجة، مجانب للصواب لأن المشروع تم إعطاء انطلاقته الرسمية بتاريخ 26 يونيو 2019، متسائلة كيف يمكن تقييم حصيلته وهو لازال في مرحلة تنزيله الأولى. وبخصوص مشروع "دراسة ورياضة"، فقد التزمت الوزارة بإطلاق مرحلته التجريبية في الموسم الدراسي 2019ء2020 بالأكاديميتين الجهويتين لجهتي الدار البيضاء سطات وطنجة – تطوان – الحسيمة، مؤكدة أن ذلك ما تم العمل على تحقيقه وأن ثانويتي "الرياضيين" بالأكاديميتين المعنيتين ستحتضنان الفوج الأول من هذا المسلك، انطلاقا من شهر شتنبر الحالي.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن المفتشية العامة للوزارة قامت بتقييم مرحلي أولي من أجل مواكبة عملية التنزيل، والوقوف على الإكراهات التي تعترضها وتقديم الإقتراحات الكفيلة بتجاوزها وضمان التنزيل الأمثل لهذه المشاريع. مسجلة أن جميع المعطيات التي تهم المشاريع المنزلة في الجهات، يتم تجميعها عن طريق الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية، مشيرة إلى أنها وضعت النظام المعلوماتي "رائد" من أجل التتبع الدقيق لتنزيل هذه المشاريع. مذكرة بأن الإجتماعات المكثفة التي عقدت على مستوى الوزارة في الأيام القليلة الماضية تندرج في إطار التحضير للدخول المدرسي 2019-2020 وتتبع المشاريع ذات الأولوية، "ولا علاقة لها بتاتا بما ورد في المقال"، مبرزة أنها ستعمل على عقد ندوة صحفية في الأيام القليلة القادمة، كما ستقوم بنشر جميع الوثائق المتعلقة بهذه الندوة على بوابتها الرسمية، وذلك سعيا منها لإطلاع الرأي العام الوطني على كافة المعطيات المتعلقة بهذه المشاريع، وكذا مستجدات الدخول المدرسي الحالي.

وعبرت الوزارة عن أسفها لنشر وتداول مغالطات من هذا النوع، داعية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والموضوعية في تناول الأخبار من مصالحها المختصة، ومؤكدة أنها تحتفظ لنفسها بالحق في المتابعة القضائية ضد كل من يروج أخبارا زائفة تهدف بالأساس إلى الإساءة إلى الوزارة ومسؤوليها بدون وجه حق، وذلك بناء على مقتضيات قانون النشر والصحافة رقم 88.13.

وكانت مصادر صحفية، قد أفادت بأن فضيحة جديدة وزارة التربية الوطنية همت الورش الملكي للتعليم الأولي، الذي سيرصد، له غلاف مالي يقدر بـ3000 مليار سنتيم، وسط تبادل للإتهامات بين عدد من من مسؤولي الوزارة تخوفا من إعفاءات مرتقبة.