وزير الفلاحة يكشف التدابير المتخدة لمراقبة أسعار وجودة اللحوم الحمراء

أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، عن التدابير التي ستتخذها وزارته من أجل لمراقبة وتتبع أسعار اللحوم الحمراء إضافة إلى إجراءات ضمان تموين الأسواق في شهر رمضان المقبل.

وكشف وزير الفلاحة في جواب عن سؤال كتابي تقدم به رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ادريس السنتيسي، عن تشكيل لجنة وزارية دائمة مكلفة بتتبع الأسعار وعمليات مراقبة الأثمان والجودة وضمان التموين العادي للأسواق الوطنية خلال الأشهر المقبلة، خاصة خلال شهر رمضان المبارك الذي يتميز بارتفاع الاستهلاك.

وبخصوص ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، ذكّر وزير الفلاحة بأن الحكومة قامت في ظل ارتفاع أسعار اللحوم منذ السنة الماضية، باتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات لضمان تموين الأسواق الوطنية والحد من موجة غلاء اللحوم، والتي تتمحور حول دعم سلاسل الإنتاج الحيواني، خاصة الأعلاف الشعير المدعم والأعلاف المركبة المدعمة في إطار برامج الحد من آثار الجفاف الذي تعرفه بلادنا في السنوات الأخيرة، والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على استيراد المواد العلفية.

وأشار صديقي إلى أن الحكومة عملت أيضا على فتح وتشجيع الاستيراد مؤقتا من خلال الإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على استيراد الأبقار والأغنام، ومنع ذبح الأبقار الموجهة للتوالد الضمان استمرارية الإنتاج، فتح أسواق جديدة لاستيراد الأبقار نظرا لقلة العرض في الأسواق الأوروبية وارتفاع تكلفة استيرادها.

وأكد صديقي أن وزارة الفلاحة أشركت جميع المهنيين العاملين في سلسلة اللحوم الحمراء، خاصة الفيدرالية البيمهنية لسلسلة اللحوم الحمراء ومستوردي الأبقار، الذين باشروا عمليات استيراد الأبقار الموجهة للذبح بعد حصولهم على التراخيص من الوزارة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وفي إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، يضيف المسؤول الحكومي، تم خلال الدورة 15 من الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس، إبرام عقود برامج من الجيل جديد مع المهنيين تتعلق بسلسلتي اللحوم الحمراء والدواجن وتهدف في أفق 2030 إلى رفع الإنتاج واستعادة توازن هذه السلاسل.

وأوضح بهذا الصدد أن العقود المبرمة تهدف إلى الرفع من الإنتاج ليبلغ 850 ألف طن من اللحوم الحمراء، و912 ألف طن من اللحوم البيضاء، وتحسين الإنتاجية عبر الرفع من وزن السقيطة من 245 إلى 270 كلغ للأبقار، ومن 16 إلى 20 كلغ للأغنام، إضافة إلى تأهيل واعتماد 120 مجزرة عصرية وخلق 30 سوقا نموذجيا لتسويق الماشية.

ويشار إلى أنه في ماي الماضي تعاقدت الحكومة المغربية، في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر، مع الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء (FIVIAR)، بهدف تحسين إنتاجية الثروة الحيوانية، وهيكلة وتحديث قنوات الذبح والتسويق والتوزيع، إضافة إلى رفع الإنتاجية لتصل إلى 850 ألف طن، وكذا عدد المجازر إلى 120 مجزرة بدل 6.

وتبلغ التكلفة الإجمالية لتنفيذ الإجراءات المخطط لها بموجب عقد البرنامج خلال الفترة 2021-2030، ما يقرب من 14.45 مليار درهم، بما في ذلك 6.70 ملايير درهم كمساهمة من المهنيين، و7.75 ملايير درهم كمساهمة من الدولة.