"وهبي" يتهم أوروبا بارتكاب جريمة الإتجار بالبشر

شن وجه وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، هجوما حادا على الإتحاد الأوروبي بشأن سياساته المتعلقة بالهجرة غير الشرعية، وذلك في لقاء تنظمه المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، حول حصيلة فحص التقارير الوطنية للمملكة المغربية المقدمة للآليات الأممية لحقوق الإنسان، يومه الأربعاء 04 أكتوبر الجاري بالرباط.

وقال "وهبي"، بحضور سفيرة الاتحاد الاوروبي باتريشيا بيلار لومبارت كوساك: "نحن مطلوب منا أن نمنع المهاجرين من المرور إلى أوروبا عبر المغرب، ومطلوب منا في الآن نفسه أن نقوم بتكوين مهندسين وأطباء ونقدمهم إلى أوروبا". مضيفا "في بعض الأحيان أعتقد أن أوروبا ترتكب جريمة الإتجار بالبشر، وهو ما قلته للمسؤولين (الأوروبيين) الذين استقبلتهم؛ قلت لهم إنه ليس لنا الحق في منع أي مواطن مغربي يبحث عن تحسين وضعيته الإجتماعية والإقتصادية من الولوج إلى أوروبا، ولكن اطلبوا منا المقبول".

وتابع وزير العدل: "هل دورنا فقط أن نلعب مهمة الدركي على الحدود لمنع المهاجرين من الوصول إلى أوربا، وأن نطلب منكم (الإتحاد الأوروبي) أن تدفعوا لنا مقابلا ماليا من أجل أن نمنع المهاجرين، كما تفعل دول أخرى؟ نحن لا نفعل ذلك لأننا لا نتاجر بالبشر". وأردف متسائلا: "هل تطلبون منا أن نصنع محميات لمنع وصول المهاجرين، هذا غير ممكن، ولا يمكن أن نتحمل مسؤولية النيران التي تشعلها مصلحة الغرب في أفريقيا. لا مشكل لدي مطلقا مع المهاجرين الوافدين على المغرب من الدول الأفريقية جنوب الصحراء، لأنهم يبحثون عن تحسين وضعيتهم الإجتماعية والإقتصادية، وهذا حقهم المشروع، لكن المشكل في المنظمات التي تتاجر بهؤلاء المهاجرين، وما ينبغي العمل عليه مع الإتحاد الأوروبي هو هذه المنظمات التي يجب أن نكون متشددين معها".

وزاد الوزير بالقول: "المغرب يطلب منه الكثير ويفاجئ الجميع بأنه دولة قوية قادرة على تقديم الكثير، وهذا ما تأكد في الزلزال الأخير"، واستطرد: "لا نحتاج إلى المساعدات، بل إلى كثير من الإحترام، احترام ذكائنا وموقعنا ومكانتنا كدولة قوية. وتجب حماية التجربة المغربية في مجال حقوق الإنسان لأنها تجربة رائدة".

كما انتقد "وهبي" مواقف بعض الدول في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تلميح للجزائر قائلا إنها مواقف مسيسة، حيث صرح "هناك دول تناقش بموضوعية وأخرى تصفي حساباتها السياسية معنا، ونحن نتفهم هذا، لكن عندما تقوم دولة بتصفية حساباتها مع المغرب داخل مجلس حقوق الإنسان فهذا لا يعني مطلقا أنها دولة قوية، بل العكس، هذا يدل ذلك على أنها ضعيفة وانتهازية لأنها توظف مجالا دوليا حقوقيا لتصفية حسابات سياسية دنيئة، ونحن تعاملنا معها بكل حزم".