15 في المائة من المقاولات في المغرب تُسيّرها نساء

بلغت نسبة المقاولات التي تُسيّرها نساء في المغرب 15 في المائة فقط، وهو رقم ظل مُستقراً منذ سنة 2020. وفق ما أفادت المديرة التنفيذية للمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة "أمال إدريسي".

وقالت "إدريسي"، خلال لقاء صحفي يومه الإثنين 23 دجنبر الجاري بالبيضاء خُصّص لتقديم تقرير المرصد للفترة 2022-2023، إن الدراسة التي أجريت، والتي قارنت بيانات سنة 2023 (373.835 مقاولة) مع بيانات سنة 2022 (344.563 مقاولة)، تظهر استمرار التفاوت بين الجنسين، خاصة في ما يتعلق بالولوج إلى التمويل البنكي. مبرزة أن 14،6 في المائة فقط من المقاولات التي تُسيّرها نساء تستطيع الولوج إلى التمويل البنكي، وأن حصتها من إجمالي هذا التمويل لا تتجاوز 11،3 في المائة.

وأشارت المديرة التنفيذية للمرصد المغربي للمقاولات، إلى أن 17،6 في المائة من المقاولات تُسيّرها نساء بجهة مراكش آسفي، مقابل 16،6 في المائة بجهة الرباط سلا القنيطرة و15،6 في المائة بالدار البيضاء السطات، وهي معدلات تتجاوز قليلا المتوسط الوطني. وفي المقابل، تُسجّل جهتا بني ملال خنيفرة والشرق نسباً تناهز 10 في المائة. مضيفة أنه في بعض القطاعات، تَشغل النساء مكانة بارزة، مثل قطاع الصحة والعمل الإجتماعي (40 في المائة)، وكذا الخدمات، لا سيما صالونات التجميل والعناية بالبشرة (30 في المائة)، والتعليم (30 في المائة). فيما تُسجّل قطاعات النقل والتخزين، والصناعات الإستخراجية والبناء، معدلات منخفضة، تقل عن 10 في المائة.

وسجّلت زيادة ملحوظة في عدد المقاولات المحدثة لتبلغ 96.442 سنة 2023، بزيادة قدرها 20 في المائة مقارنة بسنة 2017. وأبرزت أن هذه الزيادة تتميز بالخصوص بهيمنة المقاولات الصغيرة جدا، التي تُمثّل 99 في المائة من المقاولات المُحدثة، مردفة أن قطاعات الإعلام والإتصال، والأنشطة العقارية، والصحة البشرية والعمل الإجتماعي سجّلت مستويات إحداث أعلى مما كان عليه الأمر قبل الجائحة. وتابعت أن الأزمة الصحية والإنتعاش الإقتصادي كان لهما تأثير غير متساو على مختلف أحجام المقاولات، ولاسيما المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت على نحو خاص، ووضعت قدرتها على الصمود في مواجهة اختبار في بيئة سوق غير مواتية، مع معدل حل مرتفع في بعض الجهات مثل سوس ماسة، وفاس مكناس، ومراكش آسفي.

وقد شهدت هذه الجهات تطوراً واضحاً على مستوى الحل، يتباين مع جهات مثل جهة طنجة - تطوان - الحسيمة حيث سجّل إحداث المقاولات تزايداً ملحوظاً، بارتفاع نسبته 74 في المائة. وأوضحت "إدريسي"، أن قطاعات التجارة والصناعة التحويلية والبناء مازالت هي المهيمنة أكثر من حيث رقم المعاملات، حيث تُمثّل نحو 72 في المائة من إجمالي رقم معاملات المقاولات. وأفادت بأن المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، التي تُمثّل 73 في المائة من العاملين، شهدت تباطؤاً في نمو التوظيف، الذي انخفض من 8،7 في المائة قبل الجائحة إلى 6 في المائة بعدها، مشيرة إلى أن بعض الجهات مثل سوس ماسة، ومراكش آسفي، والشرق سجّلت زيادة في أعداد العاملين، في حين شهدت جهة الدار البيضاء سطات تباطؤاً رغم أنها مثلت، سنة 2023، 32،1 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و38،3 في المائة من إجمالي العاملين.