400 درهم رشوة تطيح بعضو غرفة الصناعة التقليدية بالقنيطرة

أوقفت عناصر الضابطة القضائية التابعة لولاية أمن القنيطرة أول أمس الثلاثاء 03 شتنبر، عضوا منتخب بغرفة الصناعة التقليدية متلبسا بتلقي رشوة.

وتعود تفاصيل القضية، عندما لجأ مواطنا إلى الغرفة المذكورة للحصول على شهادة معينة ليتم رفض طلبه من طرف المسؤول المنتخب، الذي طالبه بمبلغ 600 درهم كمقابل، الأمر الذي لم يستسغه المواطن و لجأ إلى النيابة العامة، ليتم وضع كمين أمني للمسؤول المرتشي وفي حوزته مبلغ 400 درهم، وتوقيفه وهو في حالة تلبس، واقتياده إلى المصلحة الأمنية لإستكمال الإجراءات وتقديمه أمام انظار وكيل الملك للإستماع اليه في محضر رسمي.

وتعد الرشوة من الظواهر السيئة التي تظهر في المجتمعات، وهي تقوم على تقديم شيء مادي لتحقيق غرض دنيوي معين دون استيفاء شروط تحقيقه في الشخص الراشي، وقد امتدت لتصل إلى مجالات عديدة من مجالات الحياة وتتنوع حسب ذلك المجال، ومن أنواعها: الرشوة في مجال الأعمال بين الموظفين والمدراء وموظفي المبيعات. الرشوة في القطاع الحكومي بين السياسيين وموظفي الحكومة. الرشوة في النظام القضائي والقانوني بين المحامين والقضاة. الرشوة في القطاع الطبي بين الصيادلة والأطباء لتسيير بيع الأدوية من خلال الوصفات الطبية المتكررة. الرشوة في القطاع الفني الموسيقي بين شركات إنتاج الفن ومؤسسات الإذاعة والتلفزيون. الرشوة في القطاع الرياضي بين حكام المباريات وأصحاب الأندية.

ومن آثار الرشوة إيكال الأمر لمن لا يستحقه، مما يأتي بنتائج سلبية في الحياة العامة فنجد تخبطا في العمل، وتخبطا في القرارات المهمة. ضعف المجتمع وانتشار الفساد فيه. الإخفاق والفشل في معظم ميادين الحياة. ظهور مخاطر معينة تترتب عليها، ولا سيما فيما يتعلق بالرشوة في رخص القيادة وشهادات الطب.

وقد كشف تقرير أعدته كل من "أفروبارومتر" بشراكة مع منظمة "ترانسبارونسي" الدولية، أن 31 في المائة من المغاربة الذين ولجوا الخدمات العمومية، أدوا رشوة مقابل ذلك، حيث تصل النسبة في المدارس العمومية إلى 6 في المائة، أما النسبة الأكبر فتسجل في المصحات والمراكز الإستشفائية العمومية بـ32 في المائة، والشرطة بـ31 في المائة. مضيفا أن أغلب المغاربة المستجوبين ضمن هذا المسح، يؤمنون بأن حكومة العثماني تقوم بعمل جيد لمحاربة الرشوة، وذلك يتجلى في اعتقاد 74 في المائة منهم أنها تقوم بعمل سيء لمواجهة الظاهرة.

وفيما يخص تصور المغاربة للمسؤولين، فإن 41 في المائة منهم يعتقدون أن أعضاء البرلمان مرتشون وفاسدون، وتصل هذه النسبة إلى 39 في المائة بالنسبة إلى رئيس الحكومة، و37 في المائة بالنسبة إلى أعضاء الحكومة، و24 في المائة بالنسبة إلى الشرطة، و26 في المائة بالنسبة إلى القضاة، و11 في المائة بالنسبة إلى رجال الدين وهي أدنى نسبة.