57 مليار درهم قيمة الأداء بالبطاقات البنكية

بلغ عدد عمليات الأداء عبر البطاقات البنكية، بما في ذلك عمليات الأداء عبر أجهزة الصراف الآلي والأداء عبر الإنترنت، 164،4 مليون عملية خلال سنة 2023، بقيمة 57 مليار درهم، أي بزيادة بنسبة 22 في المائة في عدد العمليات و19 في المائة بالقيمة على أساس سنوي. وفق ما ذكر بنك المغرب.

وأكد البنك في تقريره السنوي حول البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء ومراقبتها والشمول المالي لسنة 2023، أن عمليات السحب النقدي لا تزال تمثل الجزء الأكبر من العمليات التي تجرى عبر البطاقات البنكية، حيث سجلت زيادة بنسبة 12 في المائة في عدد العمليات بين 2022 و2023، حيث ارتفعت من 360 مليون عملية في 2022 إلى 402 مليون عملية في 2023.

وأشار التقرير، إلى أن عمليات السحب شهدت زيادة بنسبة 13 في المائة مقابل زيادة بنسبة 11 في المائة بين 2021 و2022، إذ ارتفعت من 351 إلى 399 مليار درهم خلال نفس الفترة. فيما سجلت حصة عمليات السحب باستخدام البطاقات البنكية بالعدد تراجعا طفيفا من 73 في المائة في 2022 إلى 71 في المائة في 2023، مقابل ارتفاع طفيف في حصة الأداء التي ارتفعت من 27 في المائة إلى 29 في المائة. وأبرز تشابهاً في التوجه من حيث القيمة، إذ تراجعت حصة السحب من 88 في المائة في 2022 إلى 87 في المائة في 2023، بينما زادت حصة عمليات الأداء من 12 في المائة إلى 13 في المائة خلال سنة 2023.

وأضاف المصدر ذاته، أن معدل عمليات الأداء التي يقوم بها حاملو البطاقات المغاربة داخل المغرب، فقد سجلت ارتفاعا ملحوظا، حيث ارتفعت النسبة من 27،2 في المائة في 2022 إلى 28،9 في المائة في 2023 من حيث العدد، ومن 12،1 في المائة إلى 12،5 في المائة من حيث القيمة. لافتاً إلى وجود علاقة بين الأداء عبر البطاقات البنكية والقنوات الإلكترونية، حيث ارتفعت عمليات الأداء عبر أجهزة الأداء الإلكتروني بنسبة 23 في المائة في العدد بين 2022 و2023، حيث بلغت 131،3 مليون عملية في 2023 بقيمة 46،9 مليار درهم مقارنة بـ 39،2 مليار درهم في 2022. فيما ارتفعت عمليات أداء التجارة الإلكترونية من حيث العدد بنسبة 20 في المائة (لتنتقل 26،8 إلى 32،1 مليون عملية)، ومن حيث القيمة بنسبة 15 في المائة من 8،6 مليار درهم إلى 9،9 مليار درهم.

أما عمليات الأداء عبر أجهزة الصراف الآلي فقد استمرت في الإنخفاض (ناقص 24 في المائة من حيث العدد وناقص 22 في المائة من حيث القيمة بين 2022 و2023)، إذ انخفضت من 1،2 مليون إلى مليون عملية ومن 200 مليون درهم إلى 170 مليون درهم، مما يؤكد التوجه التنازلي لصالح عمليات الأداء عبر التطبيقات البنكية أو دفع الفواتير مباشرة على المواقع الإلكترونية الخاصة بالجهات المفوترة. وبتسجيل حصة بلغت 80،4 في المائة من المعاملات المنجزة، تمثل العمليات عبر أجهزة الأداء الإلكتروني الجزء الأكبر من عمليات الأداء التي تم إجراؤها بواسطة البطاقات البنكية في سنة 2023، وهو الأمر المنطبق على سنة 2022 (79،2 في المائة). 

وعن عمليات الأداء عبر الإنترنت، فقد واصلت هي الأخرى اتجاهها التصاعدي، وذلك بفضل تطوير خدمات دفع الفواتير عبر الإنترنت وزيادة عمليات الأداء الحكومية الإلكترونية (E-gov). وتُعزى الزيادة الكبيرة في عدد المعاملات في سنة 2023 إلى السياق الصحي المتعلق بتداعيات جائحة كوفيدء19، الذي عزز العادات المتعلقة بالأداء عبر الإنترنت. وهكذا، شكلت المعاملات ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية في سنة 2023، كما في سنة 2022، ما يعادل 20 في المائة من إجمالي عمليات الأداء. فيما بلغت المعاملات المنفذة عبر البطاقات الدولية في المغرب، 38،3 مليون عملية في سنة 2023، بقيمة إجمالية بلغت 41،7 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 58 في المائة في العدد و43 في المائة في القيمة مقارنة بسنة 2022. كما استأنفت المعاملات التي قام بها حاملو البطاقات المغاربة في الخارج تطورها الذي كانت عليه قبل جائحة كوفيدء19.