- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
- 12:16رسميا.. ميلان يتعاقد مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش
- 19:01الأهلي المصري ينفي تلقي عروض لضم أشرف داري
- 18:28زكريا الوحدي يشعل صراعًا فرنسيًا بين مارسيليا ورين
تابعونا على فيسبوك
إسكوبار الصحراء.. محامي الناصري يطالب إبطال محاضر الضابطة القضائية وإجراءات التنصت
انطلقت اليوم الجمعة، جولة جديدة من محاكمة القياديان السابقة بحزب الأصالة والمعاصرة سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، على خلفية ما يعرف بقضية " إسكوبار الصحراء"، بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء.
وحسب مصادر متطابقة، فإن دفاع المتهم سعيد الناصري، ممثلاً في النقيب محمد حسي، طالب في بداية الجلسة، بإبطال محاضر الضابطة القضائية وإجراءات التنصت على المكالمات الهاتفية.
وكشف النقيب، أن الضابطة القضائية لم تحترم الإجراءات القانونية، وذلك بتنفيذ عملية التنصت قبل الحصول على إذن من الوكيل العام، والذي بدوره لا يحق له إصدار هذا الإذن إلا بعد موافقة رئيس محكمة الاستئناف.
وقال الدفاع، إن إجراءات الضابطة القضائية مخالفة للمادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، حيث تم انتهاك الخصوصية وحرمة المنزل، إذ لا يجوز إجراء أي تفتيش إلا بموجب أمر قضائي، مشيرا إلى أن المواثيق الدولية تؤكد حق الفرد في الخصوصية، وأن أي استثناء لهذا الحق يجب أن يستند إلى قانون واضح.
وطالب الدفاع بإبطال قرار الاطلاع على الحسابات البنكية للمتهم، حيث تم ذلك دون موافقة المتهم أو عائلته، مردفا بالقول: "سمعنا ادعاءات غير صحيحة بامتلاكه مبالغ مالية كبيرة تقدر ب8 ملايير"، مشددا (النقيب) على أن هذه المبالغ غير حقيقية، وأن الأمر برمته أي الاطلاع على الحسابات البنكية للناصري يعتبر خرقا للقانون.
و انتقد النقيب حسي افشاء السرية أثناء إجراءات البحث التمهيدي إلى عموم الناس، ونشر تفاصيل هذه القضية وتداولها في مختلف وسائل الإعلام قبل التحقيق في هذه النازلة.
وأكد النقيب على خرق مادة 24 من مسطرة القانون الجنائية، وأشار إلى أن " عدم اشعار المشتبه فيه بالأفعال المنسوبة اليه، وقال في هذا السياق، إن ممارسة حقوق الدفاع تقتضي العلم، لا يمكن للمشتبه فيه، الدفاع عن نفسه دون معرفة ما هو منسوب إليه"، كما انتقد استماع الضابطة الى عدد من الشهود عبر تقنية زووم، وقال إن هذا يعد خرقا للقانون.