- 18:00مورينيو يضع أمرابط وخمسة لاعبين على قائمة المغادرين
- 17:37الرجاء يُنهي معسكر أكادير ويعود للتحضيرات بالدار البيضاء
- 17:00المغرب الفاسي يطلب استعارة التانزاني مواليمو من الوداد
- 16:27أوكسير يقترب من استعارة المغربي أسامة العزوزي
- 16:00انطلاق دوري بن بطوطة استعدادًا للموسم الكروي الجديد
- 15:43زكرياء أبو خلال ينتقل رسمياً إلى طورينو الإيطالي
- 14:33الوداد يواصل استعداداته بفوز ودي جديد على سطاد المغربي
- 14:00العد التنازلي لكأس العالم تحت 17 سنة في قطر
- 13:34آدم أزنو يطلب الرحيل عن بايرن ميونخ
تابعونا على فيسبوك
الإطاحة بشبكة للرشوة في امتحانات البيرمي
قضت المحكمة الإبتدائية بمدينة قصبة تادلة، بالسجن النافذ والغرامات المالية في حق مهندس مشرف على امتحانات السياقة ومدرب بمؤسسة لتعليم السياقة، بعد إدانتهما بتهم طلب وقبول رشوة والمشاركة في ذلك.
وتم الحكم على المهندس المشرف بالسجن لمدة سنتين نافذتين، مع تغريمه مبلغ 3 آلاف درهم، إثر إدانته بتهمة طلب رشوة بغرض القيام بمهام متصلة بعمله والمشاركة في طلب الرشوة. كما أدانت المحكمة المدرب بالسجن لمدة سنة نافذة وغرامة مالية قدرها ألفي درهم، بعد ثبوت طلبه وقبوله للرشوة والمشاركة في ذلك.
فيما يتعلق بالتفاصيل، صرّح المدرب المتهم بأن المبلغ المالي الذي ضبط بحوزته والمقدر بـ300 درهم هو جزء من مبلغ إجمالي قدره 1600 درهم، يُعرف بـ"حلوان"، يُحتسب من المترشحين في ساحة الامتحان ويُمنح لمدير مدرسة تعليم السياقة.
وقد كانت جلسة الاستماع للمحكمة حاسمة بعد توجيهها لعدد من الأسئلة الدقيقة للمهندس المشرف، خصوصاً سؤال "هل كلشي عطى؟" المستند إلى محادثة عبر تطبيق "واتساب" بين المتهمين، الأمر الذي لم يتمكن المتهم من تقديم إجابات واضحة بشأنه، مما ساهم في إدانته.
وتعود وقائع القضية إلى توقيف مصالح الشرطة القضائية بمدينة قصبة تادلة، مؤخراً، لكل من المدرب والمهندس المشرف، وذلك بناءً على شكاية تقدمت بها إحدى المرشحات لإجتياز امتحان رخصة السياقة عبر الرقم الأخضر الخاص برئاسة النيابة العامة.
وأفادت الشكاية بتعرضها للإبتزاز المالي من قبل المدرب بمبلغ 300 درهم، حيث تم توقيفه متلبساً بحيازة المبلغ محل الإبتزاز، بالإضافة إلى توقيف المهندس المشرف للاشتباه في مشاركته في أعمال الارتشاء وتسهيل اجتياز الإمتحانات مقابل مبالغ مالية.
وقد خضع المتهمان لبحث قضائي دقيق من طرف الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد كل الملابسات والظروف المحيطة بالقضية.