- 20:30توتنهام يطارد رودريغو لتعزيز هجومه
- 20:13أتالانتا يتمسك بسعر لوكمان رغم اهتمام إنتر
- 19:40أبوبكر سيلا يقترب من أولمبيك آسفي
- 19:16فينورد الهولندي يخطط لضم حمزة إيغمان
- 19:00الوداد يسعى لاستعادة يحيى عطية الله
- 18:30سندرلاند يضغط لضم بلال الخنوس من ليستر
- 18:00جامعة الملاكمة تعلن عن تاريخ نهائيات بطولة المغرب
- 17:33أشرف حكيمي يتصدر لاعبي سان جيرمان من حيث دقائق اللعب
- 17:02ميسي مهدد بالإيقاف
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
السكوري يقر بالظلم في حق "السيكيريتي"
قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إن أرقام البطالة شهدت تراجعا طفيفا في الفترة الأخيرة، داعيا لرفع الظام عن عدد من الفئات بينها حراس الأمن (السيكيريتي) والعاملين بالتطبيقات الخاصة.
وكشف السكوري، خلال الجلسة العمومية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالاستثمار والتشغيل بمجلس المستشارين، صباح الثلاثاء، أن “مستوى البطالة تراجعت، ولو بشكل طفيف، بـ350 ألف منصب شغل بصفة عامة بصافي 280 ألف منصب ضمنها 216 ألف منصب في قطاع الخدمات و50 ألف منصب في قطاعات البناء والأشغال العمومية و80 ألف في الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية.
وأوضح المسؤول الحكومي، ذاته أن الميزانية التي عبأتها الحكومة لقطاع التشغيل وأنماط التكوين ووالتنسيق بين السياسات العمومية في الاستثمار والصناعة والتعليم العالي والتشغيل، بالإضافة للأوراش القانونية من شأنها أن تساهم، في خفض نسب البطالة، ملفتا أن التنسيق بين القطاعات الحكومية لتمكين برامج التشغيل والاستثمار من بلوغ هدفها يرمي بالأساس لتشغيل الشباب.
وشدد السكوري على ضرورة مراجعة مدونة الشغل لأن أحد المعيقات الكبرى للتشغيل بالمغرب، مبرزا فقدان الثقة بين المشغلين وسوق الشغل وبالتالي لا يمكن لهذه الوضعية أن تستمر، داعيا لرفع الحيف الذي يطال عددا من الفئات على رأسهم الأمن الخاص والمشتغلين بالتطبيقات الرقمية.
وأشار وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات إلى أن “التنسيق الحكومي لم يكن حاضرا في جميع السياسات العمومية من قبل، غير أنه منذ أكثر من سنة عملت الحكومة، على إحياء اللجنة البين وزارية التي تخص سياسة التشغيل برئاسة رئيس الحكومة وتضم في عضويتها مجموعة من الوزراء المعنيين بالقطاعات الإنتاجية، بغرض تسطير أهداف حسب القطاعات”، مبرزا أن اللجنة توسعت للمشغلين نظرا للدور الكبير للقطاع الخاص في تعبئة المقاولات من أجل تحديث بيئة التشغيل.
وأوضح الوزير أن هذه اللجنة لم تكتف ببرامج قطاعية بل تمت تعبئة ميزانية استثنائية تبلغ 15 مليار درهم لترجمة فعلية لرؤية متجددة تروم حل عدم معالجة عدد كبير من السياسات العمومية لشرائح كانت خارج التغطية وخاصة تلك التي تتوفر على شهادات، حيث لم يكن الرقم يتجاوز 40 ألف سنويا.