آخر الأخبار الرياضية

تصنيف فرعي

تابعونا على فيسبوك

Walaw

اقتصاد

الصيد البحري تُفنّد مزاعم تدمير الثروة السمكية

الأحد 29 يونيو 2025 - 20:34

Zoom

نفت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بشكل قاطع ما ورد في أحد المقالات المنشورة يومه السبت 28 يونيو الجاري بأحد المواقع الإلكترونية، والذي اتهم مراكب الصيد الساحلي بميناء العيون باستهداف صغار سمك السردين، مما يؤدي إلى الإضرار بالثروة السمكية.

وفي بلاغ رسمي صدر اليوم الأحد، أكدت كتابة الدولة أن هذه الإدعاأت لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أنها تتضمن معلومات مغلوطة وافتراأت لا تعكس واقع نشاط الصيد البحري بالميناء.

وأوضح البلاغ، أن عمليات صيد السردين بميناء العيون جرت في الفترة ما بين 16 و27 يونيو الجاري، حيث بلغت الكميات المصطادة نحو 17 ألف طن. وبيّن أن فرق المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري بالعيون، إلى جانب خبراء المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، تتابع بشكل يومي أخذ عينات لمراقبة الجودة وأحجام الأسماك. لافتاً إلى أن نتائج المراقبة خلال تلك الفترة أظهرت أن الأحجام المسجلة تتماشى مع المعايير القانونية المعمول بها، حيث بلغ أعلى معدل 33 وحدة يوم 20 يونيو، وأدنى معدل 22 وحدة يوم 26 يونيو 2025.

وأكد المصدر ذاته، أن لجنة مركزية تابعة لكتابة الدولة تواصل عمليات المراقبة المنتظمة بمختلف الموانئ المغربية، بما في ذلك ميناء العيون. وخلال الفترة من 17 إلى 22 يونيو، قامت هذه اللجنة بتفقد مفرغات مراكب الصيد، وسجلت فقط مخالفة واحدة تتعلق بتصريح غير دقيق، دون تسجيل أي خرق بخصوص صيد صغار السردين.

أما بخصوص الأسماك الموجهة لصناعة دقيق وزيت السمك، فشدّد البلاغ على أن الأمر يقتصر على مخلفات عمليات التصنيع لدى وحدات التجميد والتصدير، وفقاً للقوانين المنظمة للقطاع، بينما تحتفظ وحدات التجميد بحرية توجيه منتجاتها نحو الأسواق أو لفائدة أنشطة تربية الأسماك حسب مقتضيات عقودها التجارية.

وفي إطار سعيها الدائم للحفاظ على استدامة الموارد البحرية، أكدت كتابة الدولة أنها أطلقت برنامجاً خاصاً بتهيئة صيد الأسماك السطحية الصغيرة، يتضمن تحديد سقف كميات الصيد المسموح بها حسب كل منطقة، مع التشديد على احترام الأحجام القانونية لضمان حماية المخزون السمكي. وختمت بلاغها بالتأكيد على التزامها الصارم بتطبيق القوانين والزجر ضد أي مخالفات تهدد الثروة السمكية، داعية إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية لتفادي نشر معلومات مغلوطة أو مضللة.