آخر الأخبار الرياضية

تصنيف فرعي

تابعونا على فيسبوك

Walaw

اقتصاد

الطماطم المغربية تُشعل الجدل في إسبانيا من جديد

الاثنين 07 يوليو 2025 - 09:03

Zoom

خلال اجتماعات رسمية احتضنتها بروكسيل، أطلقت منظمات زراعية إسبانية اتهامات حادة ضد واردات الطماطم المغربية، محملة إياها مسؤولية التراجع الكبير الذي يشهده هذا القطاع الحيوي في إسبانيا. واعتبرت هذه الهيئات أن المنتجات المغربية تشكل نوعا من "المنافسة غير العادلة" داخل السوق الأوروبية، في ظل غياب ما وصفته بالحماية الكافية للمنتجين المحليين.

الوفد الإسباني، المكوَّن من ممثلي اتحاد منتجي ومصدري الفواكه والخضر (FEPEX)، والجمعية المتكاملة (COEXPHAL)، إلى جانب منظمة (EUCOFEL)، عبّر أمام عدد من نواب البرلمان الأوروبي عن استيائه مما اعتبره "زحفاً غير مسبوق" للطماطم المغربية نحو الأسواق الأوروبية، خاصة القادمة من مناطق الجنوب المغربي، بما في ذلك الأقاليم الصحراوية.

وبحسب الأرقام التي عرضها الوفد، فإن إنتاج الطماطم الإسبانية الموجهة للاستهلاك الطازج تراجع بنسبة 31 في المئة خلال العقد الأخير، حيث انخفض من 2.3 مليون طن سنة 2014 إلى أقل من 1.65 مليون طن سنة 2024. كما سجلت الصادرات الإسبانية نحو الاتحاد الأوروبي تراجعاً بنحو 25 في المئة، مقابل ارتفاع صاروخي في الواردات المغربية بنسبة 269 في المئة، حيث قفزت من 18 ألف طن إلى أكثر من 66 ألف طن خلال نفس الفترة.

المنظمات الإسبانية انتقدت ما اعتبرته عجزاً في اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الموقع سنة 2012، مؤكدة أن "نظام أسعار الدخول" الذي يُفترض أن يحمي السوق الأوروبية من الإغراق لم يتم تفعيله بالشكل المطلوب. وطالبت بمراجعته عبر فرض رسوم تتناسب مع جودة المنتجات المستوردة، وتحديد كميات قصوى بناءً على تكاليف الإنتاج، إلى جانب تفعيل "بند الحماية" عند تسجيل خسائر كبيرة لدى الفلاحين الأوروبيين.

كما عبّر الوفد عن قلقه من التوسع السريع للزراعة المغطاة جنوب المغرب، خاصة في المناطق الصحراوية، معتبرا أن هذا النمو المتسارع يزيد من الضغط التنافسي ويهدد مستقبل المنتجين المحليين في كل من إسبانيا وفرنسا، ويُنذر بإقصاء تدريجي لمنتجاتهم من رفوف الأسواق الأوروبية.

وفي ختام اللقاءات، دعت المنظمات الزراعية الإسبانية إلى تحرك عاجل من الاتحاد الأوروبي لحماية قطاع الطماطم، الذي وصفته بالركيزة الأساسية للاقتصاد الفلاحي الإسباني، محذّرة من أن التأخر في اتخاذ إجراءات حازمة قد يفتح الباب أمام أزمة يصعب احتواؤها في المستقبل.