آخر الأخبار الرياضية

تصنيف فرعي

تابعونا على فيسبوك

Walaw

سياسة

الكتاب يُبدي رأيه في أحداث الفنيدق وفيضانات طاطا

الأربعاء 25 شتنبر 2024 - 20:24

Zoom

تناول المكتب السياسي لحزب "التقدم والإشتراكية" في اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء 24 شتنبر 2024، عدداً من القضايا منها محاولات الهجرة الجماعية لآلاف الشباب والقاصرين انطلاقاً من مدينة الفنيدق عبر معبر سبتة المحتلة، وما رافقها من مشاهد صادمة للرأي العام الوطني، وكذا الفيضانات التي شهدتها بعضُ أقاليم المملكة وخاصة في إقليم طاطا.

وأكد المكتب السياسي للحزب، على أن أحداث الفنيدق تنطوي على مساءلة حقيقية لكل السياسات العمومية المنتهجة ببلادنا منذ عقود، ولأثرها الإجتماعي والمجالي، وتُشكّل مساءلة صريحة لكافة الفاعلين المؤسساتيين، ولأدوار ومكانة الوسائط المجتمعية. كما تضع على الجميع أسئلة حارقةً، ليس حول الفقر والبطالة والأوضاع الإجتماعية فقط، بل أيضاً حول أزمة الثقة والمصداقية، وحول القيم وروابط الشعور بالإنتماء.

من جهة أخرى، أعرب "التقدم والإشتراكية" عن كامل تضامنه مع الساكنة المتضررة، وتَوَجَّهَ بالتحية إلى السلطات العمومية، العسكرية والمدنية، التي بذلت مجهوداتٍ كبيرة لإنقاذ ومساعدة ساكنة المناطق المعنية. ودعا الحكومةَ إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للرفع من مستوى التدخل والدعم، من أجل مساعدة ساكنة الأقاليم والجماعات والدواوير المتضررة من هذه الفيضانات، ولا سيما على صعيد إعادة بناء المساكن وتعويض الأضرار وتأهيل البنيات التحتية والمرافق العمومية والخدمات الأساسية، لتجاوز تداعيات هذه الكارثة الطبيعية.

وجدّد الحزب تأكيده على ضرورة إعطاء الأهمية القصوى لإشكاليات العدالة المجالية، من خلال إنصاف المناطق التي لم تستفد بنفس قدرِ غيرها من ثمار المسار التنموي الوطني، وأساساً عبر إقرار العدالة في توزيع الإستثمارات العمومية، وتوجيه التوطين الترابي للمشاريع الخصوصية.

وأشار حزب "الكتاب"، مُجدّدا، إلى استمرار غلاء كُلفة المعيشة وتدهور القدرة الشرائية للأسر المغربية بجميع فئاتها، ولا سيما منها المستضعفة والمتوسطة. وذلك في مقابل خطابٍ حكوميٍّ يتسم بالإرتياح الزائد وبالرضى المفرط عن الذات، بما لا يشكل فقط انفصاماً عن الواقع وإنكاراً لصعوباته من طرف الحكومة، وإنما أيضاً يُشكّل استفزازاً يُثيرُ الغضب بالنسبة للمواطنات والمواطنين الذين يئنون تحت وطأة المعاناة المتعددة الأبعاد لتوفير الحد الأدنى من شروط العيش الكريم.

واعتبر أن هذه الأوضاع تستلزم من الحكومة، ليس فقط تعديلاً حكوميا يتم الترويج له وكأنه مفتاحٌ سحري لأعطاب الأداء الحكومي، بل تستلزم تغييراً عميقا لمسار توجُّهاتها وسياساتها ولأدائها السياسي والتواصلي.