- 01:00المنتخب المغربي النسوي يواجه مالي في ربع نهائي "كان 2024"
- 20:47هذا هو تاريخ تسلم نهضة بركان لدرع البطولة
- 20:35النصر السعودي يتعاقد مع المدرب البرتغالي خورخي جيسوس
- 20:13تأجيل قرعة البطولة الاحترافية
- 20:02روما يضغط للتعاقد مع نائل العيناوي
- 19:30الدفاع الحسني الجديدي يقدّم لاعبيه الجدد
- 19:00بلال الخنوس يقترب من سندرلاند
- 18:25لويس إنريكي مهدد بعقوبة من "فيفا" بعد مشادّة نهائي مونديال الأندية
- 23:00الجامعة الملكية المغربية للشراع تعقد جمعها العام الأول بعد انتخاب المكتب الجديد
تابعونا على فيسبوك
المس بالمؤسسات الأمنية الوطنية يفجر غضب وزارة الداخلية
نددت وزارة الداخلية، بالإدعاءات المغرضة والتصريحات غير المسؤولة الصادرة في حق مؤسسات أمنية وطنية وتحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء في هذا الشأن.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أنه تم تسجيل لجوء بعض الأشخاص في الآونة الأخيرة إلى القيام بخرجات بمواقع التواصل الاجتماعي وببعض المواقع الالكترونية، يتم من خلالها مهاجمة مؤسسات أمنية وطنية عبر الترويج لمزاعم ومغالطات هدفها تضليل الرأي العام الوطني والإساءة إلى صورة المؤسسات وتبخيس عملها والتشكيك في طبيعة أدائها.
وأضاف المصدر ذاته أن وزارة الداخلية، إذ تعبر عن تنديدها المطلق ورفضها القاطع لمثل هذه الادعاءات المغرضة والتصريحات غير المسؤولة في حق مؤسسة مشهود لها بالكفاءة والمهنية والتفاني في سبيل خدمة الوطن والمواطنين، فإنها تستغرب من صدور ذلك عن أشخاص من المفروض فيهم أن يتحلوا بحد أدنى من المسؤولية والنزاهة فيما أدلوا به من تصريحات واهية هي بمثابة قذف صريح، ومساس واضح بالاعتبار الشخصي لموظفيها، وإهانة لهيئة منظمة، حيث تحتفظ وزارة الداخلية بحقها في اللجوء إلى القضاء في هذا الشأن.
وأشار البلاغ إلى أن عمل جميع مكونات وزارة الداخلية يبقى مؤطرا بالأحكام الدستورية والمواثيق الدولية والمقتضيات القانونية، ويظل محكوما دائما بالمصلحة العامة للمواطنات والمواطنين، بما في ذلك الحرص على احترام حقوقهم وحرياتهم، التي تمثل بدون شك عنوانا للإختيار الديمقراطي الذي تبنته المملكة المغربية، والقائم على التزام الجميع بمبادئ دولة الحق والقانون، سواء في إطار ممارسة الحقوق أو التقيد بالواجبات.
وفي هذا السياق، يضيف المصدر ذاته، فإن وزارة الداخلية تؤكد أن المؤسسات القضائية بالمغرب كفيلة بضمان جميع الحقوق والحريات الفردية والجماعية، إلى جانب المؤسسات الدستورية التي أناط بها المشرع صيانة حقوق المواطنين في علاقتهم بالإدارة وتوطيد مبادئ العدل والإنصاف، بدل الإصرار على هذا التحامل الممنهج، والافتقاد لروح المسؤولية والموضوعية، وتبخيس ما يتم تحقيقه من تقدم ومكاسب مشهود بها وطنيا ودوليا.