- 18:00زكرياء الواحدي يقترب من الانتقال إلى فولفسبورغ
- 17:30الوداد الرياضي يلجأ إلى مكتب محاماة لحصر ديونه وتسويتها
- 17:05الرجاء الرياضي يبدأ عملية فسخ العقود ومروان زيلا أول المغادرين
- 16:10نائل العيناوي يحصل على تصريح للسفر إلى روما لإجراء الفحص الطبي
- 15:57اتحاد طنجة يختتم معسكره التدريبي في مدريد بخسارة ودية أمام قرطبة
- 15:32سافيتشيفيتش يضغط لضم فلاهوفيتش إلى ميلان
- 15:17عبدولاي سانوغو يعزز صفوف الدفاع الجديدي
- 14:53مستقبل إلياس بن صغير يثير جدلاً في موناكو
- 14:35الجيش الملكي ممنوع من اللعب بالرباط
تابعونا على فيسبوك
المغاربة المطرودون من الجزائر يجتمعون لأول مرة لتنزيل التوصيات
اجتمع أعضاء المكتب التنفيذي للتجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر، بداية الأسبوع الجاري لعقد اجتماعهم الأول، والذي خصص للتداول وتنزيل القرارات والتوصيات المتخذة خلال الجمع العام الأخير الذي احتضنه مقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، يوم السبت 02 مارس 2024.
وجاء هذا الاجتماع الهام، الذي يعتبر الأول من نوعه، لـ”تقييم حصيلة العمل والوضعية القانونية والتنظيمية والمالية للتجمع الدولي”، وذلك اعتبارا للمخرجات التي خلص لها الجمع العام الأخير، والتي يتقدمها “تخليد الذكرى 50 لمأساة طرد المغاربة من الجزائر، والتي من المقرر تخليدها طيلة السنة القادمة”.
وعبر المكتب التنفيذي في بيان له، عن استعداده التام، لـ”بذل كافة الجهود من أجل إنجاح هذه التظاهرة”، مشيدا “بكافة الأنشطة والفعاليات، التي تم تنظيمها على مختلف المستويات، لتقديم كل أشكال الدعم لهذه المبادرة الحقوقية والإنسانية”.
وتندرج هذه المبادرة، حسب البيان “في إطار البرامج المعتمدة من طرف التجمع الدولي من أجل حفظ واستعادة ذاكرة ضحايا عمليات الطرد الذي طال المغاربة من الجزائر”، كما تروم إلى “الدفاع عن مصالحهم أمام الهيئات الوطنية والدولية، ودفع السلطات الجزائرية إلى الاعتراف الرسمي بالفظائع التي ارتكبتها سنة 1975 تجاه الجالية ذات الأصول المغربية بالجزائر”.
وتناول هذا الاجتماع الذي احتضن عددا من المغاربة المطرودين من الجزائر، اللبنات الأساس لإعداد استراتيجية إعلامية وتواصلية، للتحسيس بالمأساة، فضلا على “مواصلة الإنفتاح على الجامعة لتشجيع القيام بدراسات وبحوث حول هذه الواقعة”.
وجدير بالذكر أن التجمع الدولي لدعم العائلات المغربية المطرودة من الجزائر سنة 1975، تأسس في 27 فبراير عام 2021، باعتباره منظمة دولية غير حكومية، تهدف إلى استرجاع الممتلكات التي صادرتها الدولة الجزائرية بشكل غير قانوني والتعويض المادي والمعنوي لفائدة الضحايا عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب الطرد الجماعي والتعسفي، كما تيسر لم شمل العائلات المغربية مع تلك التي لازالت مستقرة بالجزائر أو عبر إعادة فتح الحدود البرية بين الجزائر والمغرب.