- 13:00كاترينا سينياكوفا وسيم فيربيك يتوجان بلقب الزوجي المختلط في ويمبلدون 2025
- 12:35مغربي يتسبب في منع فيتا كلوب الكونغولي من الإنتدابات
- 12:00الهلال يكافئ عبد الرزاق حمد الله
- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
تابعونا على فيسبوك
انتقادات لمجلس المالكي بسبب "مدرسة الريادة"
وجه مصطفى شكري، الخبير التربوي ومدير قسم التربية والتعليم والبحث العلمي بالمركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات، انتقادات للتقرير الصادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حول مؤسسات الريادة، معتبرا أنه يفتقد إلى الموضوعية والعلمية، بما أن فكرة إحداث هذه المؤسسات هي من بنات أفكار المجلس الذي يريد الآن تقييم نتائجها.
وقال شكري إنّ “الفرح بتحقيق نتائج هزيلة في مؤسسات الريادة كالقدرة على التلفظ وقراءة فقرة وفهمها هو في الحقيقة فرح بالوهم، بل هو كارثة بعد أكثر من ستين عاما على الاستقلال في زمن الهربة الكبيرة نحو الذكاء الاصطناعي”.
وأضاف شكري، في تعليقه على ملخص تركيبي أصدره المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حول مؤسسات الرّيادة بالمغرب، أن “هناك تمجيدا لما تحقق على مستوى المؤسسات التعليمية، وعلى مستوى عنصري الأستاذ والتلاميذ بما هي المضلّع الثلاثي لخارطة الطريق".
وأضاف ذات الخبير، " لكن هناك إقرار واعتراف بأن نتائج التّحكّم في التّعلمات تتضاءل كلّما صعدت في المستوى بعد الثالثة حتى السادسة! وهو ما يعني أن الجهود التي قيل إنها حقّقت على مستوى تلكم العناصر الثلاث لم تنجل على الغاية التي من أجلها وضع البرنامج، وهذا ما يدعّم أنه إن تمّ التغني بتعميم التّعليم سابقا، وبتقدم البنيات فهذا لن يحل معضلة 300 ألف واحد من التلاميذ لا يستمرون حتى نهاية الإعدادي”.
ولفت الخبير التربوي الانتباه إلى “أن إصدار المجلس لهذا التقييم لا يمثل شيئا جديدا، فطالما أصدر تقارير وتقارير لم تبرح نتائجها المسودّات التي كتبت عليها، إذ الوضع الملتبس للمجلس في نسق تدبير التعليم بالمغرب يمثل أحد مشاكل التعليم، فما يصدر عنه لن يكون إلا صدى لما يريده صانعو السياسة التعليمية بالمغرب، وإلاّ أين إعمال المحاسبة أمام جسامة ما تحدّث عنه مجلس نقد الدّّولة للدولة في تقارير سابقة تمسّ جوهر الحكامة في المجال في مستويات عدة؟ “.