آخر الأخبار الرياضية

تصنيف فرعي

تابعونا على فيسبوك

Walaw

اقتصاد

انطلاقة أشغال خارطة الطريق الجديدة للسياحة بالمملكة

الأربعاء 31 غشت 2022 - 16:00

Zoom

أعطت "فاطمة الزهراء عمور"، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني، يومه الثلاثاء 30 غشت الجاري، انطلاقة أشغال خارطة الطريق الجديدة لقطاع السياحة، بانخراط جميع الفاعلين الرئيسيين ومهنيي القطاع.

وذكر بلاغ لوزارة السياحة، أن إعداد خارطة الطريق الإستراتيجية للقطاع بشكل جماعي، يندرج في إطار رؤية مضاعفة عدد السياح الذين يزورون البلاد بحلول سنة 2030 ليصل إلى 26 مليون سائح، وفي هذا السياق سترتكز استراتيجية القطاع على ثلاثة محاور رئيسية، تتجلى في تعزيز النقل الجوي من خلال الرفع من الطاقة الاستيعابية ومضاعفة الرحلات الجوية من وجهة إلى أخرى، ملائمة العرض السياحي للطلب الوطني والدولي، وأخيرا تحفيز الإستثمار العمومي/الخصوصي حول الروافع ذات الأولوية بما فيها الترفيه والتنشيط والسياحة الإيكولوجية.

وبالمناسبة، توقفت "عمور" عند الظرفية والتوقعات الإيجابية لقطاع السياحة، وكذا الإنجازات التي تحققت خلال موسم الصيف، والتي تؤكد الإنتعاش المستمر الذي يحققه القطاع في أفق العودة إلى المستويات المسجلة خلال 2019. مشددة على أهمية تعزيز هذه الدينامية وتقويتها، من أجل تسريع وتيرة استعادة القطاع لأدائه المسجل خلال العام المذكور.

وأشارت وزيرة السياحة، إلى أنه قد تم بالفعل وضع خطة قوية من أجل الرفع من الطاقة الإستيعابية في مجال النقل الجوي على المدى القصير نحو المملكة، الترويج للوجهة لدى منظمي الرحلات السياحية وتعزيز الصورة الإيجابية للوجهة لدى السياح الأجانب. وأكدت على أهمية وجود خارطة طريق استراتيجية منسقة وتتماشى مع أولويات المهنيين وكذا الأولويات التي وضعتها الوزارة، ولفتت إلى الحاجة الماسة إلى تغيير نموذج الحكامة المعتمد داخل القطاع، بإدخال ودمج الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص وبناء نقاط الالتقاء على المستوى المجالي والترابي.

من جانبه، أعرب رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة بالمغرب، "حميد بن الطاهر"، عن ارتياحه للنتائج التي سجلت خلال هذا الصيف، ودعا جميع الشركاء في قطاع السياحة، من القطاعين العام والخاص، إلى مضاعفة جهودهم حتى يعود هذا الإنتعاش بالفائدة على جميع مناطق المملكة بشكل عادل.

هذا ويساهم قطاع السياحة بشكل رئيسي في اقتصاد المملكة بنسبة 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر 550 ألف منصب شغل ووظيفة مباشرة، ومطلوب في السياق الحالي الذي يعرف تحديات تفرضها الوضعية الدولية أن يلعب دورا أقوى في الإتجاه الذي تم تسطيره في تقرير اللجنة الخاصة بإعداد النموذج التنموي الجديد.