- 13:00كاترينا سينياكوفا وسيم فيربيك يتوجان بلقب الزوجي المختلط في ويمبلدون 2025
- 12:35مغربي يتسبب في منع فيتا كلوب الكونغولي من الإنتدابات
- 12:00الهلال يكافئ عبد الرزاق حمد الله
- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
بالأرقام.. 6.27 مليار درهم فائض ميزانية الخزينة
أظهرت وضعية مصاريف وموارد الخزينة فائضا في الميزانية بقيمة 6.27 مليار درهم متم شهر مارس 2023، مقابل عجز بلغ 1.92 مليار درهم سنة قبل ذلك. وفق ما أفادت به الخزينة العامة للمملكة.
وأبرزت خزينة المملكة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر مارس 2023، أن هذا الفائض يأخذ بعين الإعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 23.9 مليار درهم ناجما عن الحسابات الخاصة للخزينة (CST) ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (SEGMA)، مقابل عجز للخزينة بلغ 1.92 مليار درهم خلال متم مارس 2022، أخذا بعين الإعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 20.2 مليار درهم ناجما عن الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأضافت الخزينة، أن إجمالي المداخيل العادية بلغ 84.9 مليار درهم، مقابل 76.5 مليار درهم متم مارس 2022، بارتفاع نسبته 11 في المائة، موضحة أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 2.6 في المائة، والرسوم الجمركية (14.2 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (5.9 في المائة)، ورسوم التسجيل والطوابع (10.4 في المائة)، وكذا الإيرادات غير الضريبية بنسبة 154.4 في المائة. فيما بلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة 106.8 مليار درهم في نهاية مارس 2023، بانخفاض قدره 0.9 في المائة مقارنة بمستواها عند متم مارس 2022، وذلك نتيجة تراجع تكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 27.8 في المائة، وارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة 2.4 في المائة، ومصاريف الإستثمار بنسبة 6.9 في المائة.
وأشارت النشرة، إلى أن هذا الإنخفاض في تكاليف الديون المدرجة في الميزانية يعزى إلى تراجع بنسبة 53.2 في المائة في سداد أصل الدين (4.3 مليار درهم مقابل 9.2 مليار درهم)، وارتفاع بنسبة 10.4 في المائة في الفائدة على الدين (6.713 مليار درهم مقابل 6.078 مليار درهم).