- 13:00كاترينا سينياكوفا وسيم فيربيك يتوجان بلقب الزوجي المختلط في ويمبلدون 2025
- 12:35مغربي يتسبب في منع فيتا كلوب الكونغولي من الإنتدابات
- 12:00الهلال يكافئ عبد الرزاق حمد الله
- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
تخوفات من عدم توافق مكونات الحكومة حول تعديلات القانون الجنائي
بعد تأجيل لأربع مرات في ظرف ثلاثة أشهر، عقب وضع جميع الفرق "أغلبية ومعارضة" طلباتها باستثناء المجموع النيابية لـ"التقدم والإشتراكية"، وفريق "العدالة والتنمية"؛ يتنظر أن تضع الفرق البرلمانية تعديلاتها على مشروع القانون الجنائي رقم 10.16 يوم الجمعة 10 يناير المقبل.
وفي هذا الصدد، أكدت عائشة الأبلق، رئيسة المجموعة النيابية لحزب "التقدم والإشتراكية"، أن الأخيرة لن تتقدم بأي طلب للتأجيل، مبرزة أن الأجواء مواتية للجلوس ومناقشة القانون وعدم المساهمة في المزيد من التأخير. موضحة أنه بالمضي قدما بهذا القانون، يمكن للمغرب أن يعطي إشارات بأنه يسير في اتجاه تعزيز حقوق الإنسان.
هذا، وأبدت مصادر برلمانية، تخوفها من مفاجأة تأجيل خامس بطلب من الأغلبية بسبب عدم توافق مكونات هذه الأخيرة حول القانون بالنظر لإختلاف مرجعيات كل حزب داخل التحالف غير المتجانس.
وكان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد، قد أفاد بأن "مشروع القانون الجنائي، تضمن تجريم الإثراء غير المشروع يعرقل وصوله إلى النهاية في البرلمان". لافتا إلى أن "حزبا قويا في المعارضة، يرفض إخراج القانون الجنائي ويضغط على أطراف في الأغلبية"، في إشارة لحزب "الأصالة والمعاصرة".
وأضاف وزير حقوق الإنسان أن "القانون يراوح مكانه في رفوف البرلمان لأزيد من 4 سنوات"، مشيرا إلى أن "صعوبات كبيرة تواجه إخراجه رغم تجدد النقاش حوله خلال الأشهر الماضية، وهو الأمر الذي تعرفه كل التشريعات المهمة". معتبرا أن "إزالة تجريم الإثراء غير المشروع من مشروع القانون الجنائي سيكون انتكاسة في مسيرة محاربة الفساد".