- 21:11الرجاء يستعيد محمد المكعازي في أولى صفقات الميركاتو الصيفي
- 21:00بوروسيا دورتموند يخطط لإعارة المغربي أيمن أزهيل
- 20:31أبريغو يعود إلى الرجاء وسط غموض بشأن مستقبله
- 20:07ريال مدريد يعلن تجديد عقد فينيسيوس جونيور
- 19:54المنتخب المغربي للركبي ينتصر على أوغندا ويستعد لمواجهة السنغال
- 19:26يانيك سينر يدخل التاريخ بتتويجه بلقب ويمبلدون على حساب ألكاراز
- 19:00برشلونة يفتح باب الرحيل أمام تير شتيجن وموناكو يراقب
- 13:00كاترينا سينياكوفا وسيم فيربيك يتوجان بلقب الزوجي المختلط في ويمبلدون 2025
- 12:35مغربي يتسبب في منع فيتا كلوب الكونغولي من الإنتدابات
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
تطور مؤشرات سوق الشغل على طاولة المجلس الحكومي يوم الخميس المقبل
ذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، بأن مجلسا للحكومة سينعقد يوم الخميس المقبل، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، حيث سيتتبع في بدايته عرضا لوزير الشغل والإدماج المهني، حول تطور مؤشرات سوق الشغل بين سنتي 2017 و2019.
وأضاف البلاغ، أن المجلس سيتدارس مشروع قانون يتعلق بـ"الأمن السيبراني"، قبل أن يواصل أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين، يتعلق الأول بتحديد مقادير وكيفيات تخويل التعويض عن الوظيفة والتعويض عن التنقل لفائدة أعضاء الجهاز التداولي للجنة الوطنية للطلبيات العمومية، والثاني بتطبيق القانون القاضي بإعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية.
وأورد نفس المصدر، أن المجلس، سينتقل بعد ذلك، إلى دراسة اتفاقية بخصوص التعاون في المجال العسكري والتقني بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة بعمان في 20 يوليوز 2019، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الإتفاقية نفسها، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وكان مجلس الحكومة، قد تدارس الأسبوع الماضي ثلاثة مشاريع مراسيم؛ يتعلق الأول منها بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة العدل في إطار السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، والثاني بإحداث اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية واللجنة الوطنية للتنوع البيولوجي، والثالث بتغيير المرسوم المتعلق بتحديد شروط ومساطر دعم إنتاج الأعمال السينمائية ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وتنظيم المهرجانات السينمائية.
وانتقل المجلس، إلى دراسة المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الإفريقية، المعتمدة بأديس أبابا بأثيوبيا في 11 فبراير 2019، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على المعاهدة المذكورة. ليختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.