- 01:00المنتخب المغربي النسوي يواجه مالي في ربع نهائي "كان 2024"
- 20:47هذا هو تاريخ تسلم نهضة بركان لدرع البطولة
- 20:35النصر السعودي يتعاقد مع المدرب البرتغالي خورخي جيسوس
- 20:13تأجيل قرعة البطولة الاحترافية
- 20:02روما يضغط للتعاقد مع نائل العيناوي
- 19:30الدفاع الحسني الجديدي يقدّم لاعبيه الجدد
- 19:00بلال الخنوس يقترب من سندرلاند
- 18:25لويس إنريكي مهدد بعقوبة من "فيفا" بعد مشادّة نهائي مونديال الأندية
- 23:00الجامعة الملكية المغربية للشراع تعقد جمعها العام الأول بعد انتخاب المكتب الجديد
تابعونا على فيسبوك
تونس: حزب حركة نداء تونس يجمد عضوية رئيس الحكومة
ذكرت مصادر مطلعة، أن حزب حركة نداء تونس، أعلن تجميد عضوية رئيس الحكومة يوسف الشاهد وإحالة ملفه على لجنة النظام الداخلي للحزب.
وأوضحت ذات المصادر أن قرار الحزب ليل الجمعة/السبت، يأتي غداة رسالة توجه بها الحزب الخميس، الى رئيس الحكومة يوسف الشاهد، تضمنت استجوابا بشأن علاقاته بحزب حركة النهضة الاسلامية، الشريك في الائتلاف الحكومي، ونواياه السياسية في ظل انباء عن نيته تكوين حزب جديد.
وكان الحزب قد أمهل الشاهد 24 ساعة للرد، حيث أفاد اليوم في بيانه أنه، "بعد الاطلاع على رده (يوسف الشاهد) على الاستجواب الموجه اليه، قررت الهيئة السياسية تجميد عضويته وإحالة ملفه على لجنة النظام".
ويطالب الحزب بمعية أحزاب أخرى قريبة منه بإقالة الحكومة الحالية بدعوى فشلها في حلحلة الأزمة الاقتصادية واحتواء التوتر الاجتماعي. ويدعم هذه الخطوة الاتحاد العام التونسي للشغل، كبرى المنظمات النقابية في تونس.
وكشفت المصادر أن حزب حركة النهضة الاسلامية، يعترض على إقالة الشاهد بدعوى الحفاظ على الاستقرار السياسي في البلاد حتى انتخابات 2019، غير انه اشترط عدم ترشح الشاهد في الانتخابات المقبلة.
ويسود التوتر العلاقات بين نجل رئيس الدولة حافظ قايد السبسي، المدير التنفيذي لنداء تونس، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد.
ويعني تجميد عضوية الشاهد خسارته لجزء مهم من الغطاء السياسي في البرلمان لكن على الأرجح انه لن يكون حاسما بشأن منصبه الحكومي.
وشهد الحزب الذي فاز في انتخابات 2014 وتحصل على 86 مقعدا، عدة انشقاقات أدت إلى خسارته الأغلبية في البرلمان إلى مستوى 47 مقعدا لتصبح حركة النهضة الإسلامية هي المتصدرة بـ68 مقعدا.
وتدعم الشاهد كتلة جديدة في البرلمان “الإئتلاف الوطني” والتي انشق أغلب أعضاؤها عن نداء تونس.
ونشير إلى أن الشاهد، حذر في وقت سابق من يوم الجمعة من أن أي تغيير سياسي في البلاد سيؤدي الى قطع المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية المقرضة. وقال الشاهد إن تونس في حاجة الى هذه التمويلات بشكل عاجل لسد العجز في الموازنة.