-
17:47
-
17:00
-
16:45
-
16:00
-
15:30
-
13:16
-
13:09
-
12:17
-
08:00
تابعونا على فيسبوك
جدل حول تعويض 100 درهم في توسعة شوارع الرباط
تستعد السلطات المحلية في العاصمة الرباط لتفعيل إجراءات نزع الملكية والحيازة ضمن مشاريع توسعة شاملة لعدد من الشوارع الرئيسية، على رأسها شارع محمد السادس (طريق زعير)، إلى جانب شوارع أخرى بحيي حسان ويعقوب المنصور، ليصل عدد الشوارع المستهدفة إلى نحو 16 شارعاً.
ويستهدف مشروع توسعة شارع محمد السادس قطع أراضٍ مملوكة لحوالي 11 سفارة أجنبية، بينها سفارات روسيا، الإمارات، السعودية وهولندا، إضافة إلى إقامات تابعة لشخصيات رفيعة من دول الخليج وعدد من الشخصيات المغربية البارزة.
وقد حدّدت الجهات المختصة قيمة التعويض عن المتر المربع غير المبني بـ100 درهم فقط، بينما يبلغ تعويض المتر المربع المبني في حال الهدم 5000 درهم. وتشير التقديرات الأولية إلى أن الكلفة الإجمالية لعملية نزع الملكية في المشروع تصل إلى حوالي 25 مليار سنتيم.
وفي هذا الإطار، انتقد المستشار الجماعي عن فيدرالية اليسار "عمر الحياني"، قيمة التعويض المحددة، واصفاً إياها بـ"البخسة"، مؤكّدًا أنها لا تعكس القيمة العقارية الحقيقية للمنطقة، حيث يصل سعر المتر المربع في شارع محمد السادس إلى ما بين 4000 و5000 درهم.
وأضاف "الحياني"، أن هذا التقييم يعكس "عقلية تعود إلى ستينيات القرن الماضي"، مشيرًا إلى التناقض داخل الإدارة، إذ تطالب مديرية الضرائب المالكين بدفع ضرائب مرتفعة عند بيع عقاراتهم بأقل من قيمتها السوقية. وتوقع أن يلجأ بعض الملاك المتضررين إلى القضاء لرفع قيمة التعويضات، ما قد يؤدي إلى مساطر طويلة ومعقدة.
كما وصف المستشار الجماعي، مشروع توسعة شارع محمد السادس بأنه "غير منطقي"، مشيرًا إلى أن الشارع يضم حاليًا ستة ممرات (2×3)، وأن إضافة ممرين جديدين لن يؤدي إلا إلى تحويله إلى "طريق سيار وسط المدينة"، مع ما يحمله ذلك من مخاطر على الراجلين وذوي الإعاقة ومستعملي الدراجات. وختم بالإشارة إلى الخطاب الملكي الأخير الذي دعا إلى القطع مع "المغرب ذو السرعتين"، متسائلًا عن جدوى تحويل ميزانية التوسعة لشوارع الرباط بينما شوارع مثل تمارة وسلا لا تزال تعاني من بنية تحتية قديمة.
