- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
- 12:16رسميا.. ميلان يتعاقد مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش
- 19:01الأهلي المصري ينفي تلقي عروض لضم أشرف داري
- 18:28زكريا الوحدي يشعل صراعًا فرنسيًا بين مارسيليا ورين
تابعونا على فيسبوك
جمعيات حقوقية تقاضي “فايسبوكي” بتهم التشهير وانتحال الصفة
تقدمت ست جمعيات حقوقية منضوية تحت لواء التنسيق الحقوقي السداسي بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ببني ملال، ضد شخص متهمًا إياه بالسب والقذف، التشهير، المس بالحياة الخاصة، والانتحال. وجاءت هذه الشكاية إثر نشر المتهم فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في 3 دجنبر 2024، اتهم فيه وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح بمحاولة قتل زوجته وارتكاب جرائم عديدة.
اتهامات خطيرة تطال سمعة القضاء
أوضحت الشكاية أن الفيديو الذي بثه المتهم تضمن اتهامات خطيرة ضد وكيل الملك، منها محاولة قتل زوجته في مراكش، وشراء عقار بطرق غير قانونية، إضافة إلى اتهامات أخرى بارتكاب جرائم عدة. واعتبرت الجمعيات الحقوقية أن هذه الادعاءات تعد تشهيرًا إساءة لسمعة القضاء المغربي.
تاريخ إجرامي متجدد للمتهم
كما جاء في الشكاية أن المتهم يحمل تاريخًا عدليًا حافلًا بالإدانات في قضايا متنوعة، تشمل العنف ضد موظفين عموميين، التزوير، والانتحال. وقد حكم عليه مؤخرًا في نونبر 2024 بالسجن لمدة ثلاثة أشهر مع غرامة مالية. في حين ينتظر صدور حكم آخر في 23 دجنبر 2024 في قضية أخرى تتعلق بالتشهير ونشر ادعاءات كاذبة.
اتهامات ممنهجة تستهدف القضاء
وأضاف التنسيق الحقوقي أن المتهم قد نشر في السابق عدة فيديوهات وتدوينات تتهم وكيل الملك بالتورط في قضايا إجرامية، ما يدل على محاولات ممنهجة لاستهدافه. وطالب التنسيق بفتح تحقيق عاجل في هذه الاتهامات، داعيًا إلى تطبيق القانون بصرامة ضد المتهم.
استغلال منصات التواصل الاجتماعي للإساءة
وأشارت الشكاية إلى أن المتهم يستخدم منصات التواصل الاجتماعي، خاصة موقع "فايسبوك"، بشكل مستمر لنشر الإساءات والإشاعات ضد الأفراد والمؤسسات. كما يروج لنفسه كصحافي رغم عدم امتلاكه بطاقة صحافة رسمية، مما يبرز استغلاله لهذه المنصات لنشر التشهير بشكل يومي.
مطالب بتحقيق شامل ومعاقبة المتهم
شددت الجمعيات الحقوقية على ضرورة التصدي لهذه الانتهاكات، والحفاظ على هيبة القضاء وضمان العدالة. ودعت إلى محاكمة المتهم ومعاقبته وفق القانون لمحاسبته على الأضرار التي تسبب فيها، في ظل استمرار نشره للإشاعات والاتهامات عبر منصات التواصل الاجتماعي.