- 13:00كاترينا سينياكوفا وسيم فيربيك يتوجان بلقب الزوجي المختلط في ويمبلدون 2025
- 12:35مغربي يتسبب في منع فيتا كلوب الكونغولي من الإنتدابات
- 12:00الهلال يكافئ عبد الرزاق حمد الله
- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
تابعونا على فيسبوك
حقوقيون يدخلون على واقعة اغتصاب شرطي لقاصر بشيشاوة
قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش إنها تتابع بقلق واستنكار بالغين، المعطيات الخطيرة المتعلقة بتوقيف شرطي يعمل بالمفوضية الإقليمية للأمن بمدينة شيشاوة، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في الاعتداء الجنسي على فتاة قاصر نتج عنه افتضاض، وهي جريمة تمس بحقوق الطفل وتضرب عرض الحائط مبادئ حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية.
وأوضحت الجمعية في بيان للجنتها المحلية بسيدي الزوين، أنه حسب المعطيات التي استقتها من مصادر موثوقة، فإن المشتبه فيه، البالغ من العمر حوالي 39 سنة، يقطن بمركز جماعة سيدي الزوين التابعة لعمالة مراكش، وقد تم توقيفه من طرف عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سيدي الزوين صباح يوم الثلاثاء 13 ماي 2025، بناء على شكاية تقدمت بها أسرة الضحية، البالغة من العمر 17 سنة، تتهمه فيها بـاستدراج ابنتهم من بيت الأسرة بدرب” سالم الدوبلالي” والاعتداء عليها جنسياً.
وأضافت أن مصادر محلية عرضت رواية أخرى مفادها أن زوجة الشرطي هي من قامت بإبلاغ مصالح الدرك الملكي بعد أن ضبطت زوجها متلبسا رفقة الضحية داخل منزل الزوجية، ما عجّل بتوقيفه ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار عرضه على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش صباح اليوم الخميس 15 ماي 2025.
ونددت الجمعية بشدة بهذه الجريمة الجنسية المروعة التي تُرتكب في حق قاصر، من طرف شخص يفترض فيه حماية أمن المواطنين وصون القانون.
وطالبت السلطات القضائية بمتابعة القضية بكل جدية وشفافية، وتطبيق المقتضيات القانونية ذات الصلة بحماية القاصرين من الاعتداءات الجنسية دون أي تمييز أو تساهل، داعية إلى تفعيل آليات حماية الضحية ومواكبتها نفسيا واجتماعيا بما يضمن كرامتها ويُجنبها تبعات الفعل الإجرامي.
وشددت على ضرورة إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب في مثل هذه القضايا، حماية للمجتمع وتعزيزا للثقة في مؤسسات الدولة، مطالبة المديرية العامة للأمن الوطني بفتح تحقيق إداري مواز لتحديد المسؤوليات المهنية واتخاذ ما يلزم من إجراءات تأديبية إن اقتضى الحال.
وعبرت الجمعية عن تضامنها التام مع الضحية وأسرتها، مؤكدة استعدادها لمواكبة الملف ومتابعته عن قرب، بما يضمن إنصاف الضحية وتحقيق العدالة.