- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
- 12:16رسميا.. ميلان يتعاقد مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش
- 19:01الأهلي المصري ينفي تلقي عروض لضم أشرف داري
- 18:28زكريا الوحدي يشعل صراعًا فرنسيًا بين مارسيليا ورين
تابعونا على فيسبوك
حقوقيون ينددون بتعنيف ذوي الاحتياجات
نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بما تعرض له الأشخاص في وضعية إعاقة، حيث وصفت ذلك بالقمع والاعتداءات السافرة خلال وقفتهم الاحتجاجية السلمية أمس الثلاثاء أمام مبنى البرلمان بالرباط.
وأكدت الجمعية في بلاغ لها أنه وفي منظر مروع، قامت القوات العمومية بالاعتداء بالضرب والدفع والرفس والركل في حق مجموعة من الأشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة، الذين كانوا يحتجون بشارع محمد الخامس بالرباط، من أجل مطالب مشروعة تخص حقوقهم الفئوية، من ضمنها بطاقة الإعاقة ومجانية التطبيب والنقل والدعم المالي، وغيرها.
وتابعت ذات الهيئة الحقوقية “لقد بدا لكل من عاين هذا الاعتداء السافر وكأن للمسؤولين ضغينة مدفونة تجاه هذه الفئة من المواطنين، وكأن بعض أفراد القوات العمومية لهم حسابات يجب تصفيتها مع المحتجين، الذين كان ضمنهم من لا يرون الضربات التي تنزل عليهم بأشكال مختلفة، ومنهم من لا يسمعون ومنهم من لا يقوون على الحركة والمشي ومنهم من كانوا على كرسي متحرك”.
وزادت الجمعية عن مسؤولين من داخل المحتجين، أن العديد منهم أصيبوا، ونقل أحدهم للمستشفى؛ ولم تكتف السلطات بقمعهم بل قامت باعتقال أربعة منهم، ونقلهم للدائرة الأمنية وتعريض أحدهم للضرب والعنف داخل سيارة الأمن وتجريده من بعض ملابسه.
وكشفت ال"AMDH" أنه تم الإفراج عن ثلاثة منهم ونقل الرابع الذي يعاني من إعاقة بصرية وأمراض نفسية نحو ولاية الأمن بالرباط لتقديمه للمحاكمة من أجل التغطية على القمع الذي مارسته القوات العمومية التي لها من التهم الجاهزة ما يكفي لتجعل من الضحية معتديا ومن المعتدي ضحية. كما تم اعتقال شخص آخر بعد تدخل ثان لتفريق المحتجين أمام ولاية الأمن بالرباط.
وجدير بالذكر أن الجمعية طالبت الجهات المسؤولة، القضائية والإدارية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة ومعاقبة المسؤولين عن قرار قمع الوقفة الاحتجاجية للأشخاص ذوي الإعاقة، وكل من شارك في تلك الاعتداءات على أشخاص يتطلب وضعهم عناية وحقوقا خاصة، طبقا لاستراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة.