- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
- 12:16رسميا.. ميلان يتعاقد مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش
- 19:01الأهلي المصري ينفي تلقي عروض لضم أشرف داري
- 18:28زكريا الوحدي يشعل صراعًا فرنسيًا بين مارسيليا ورين
تابعونا على فيسبوك
فضيحة "قفة رمضان" تهز جهة الدار البيضاء-سطات: اختلالات واستغلال انتخابي
كشفت تقارير جديدة عن تجاوزات خطيرة في تدبير عملية توزيع "قفة رمضان" في عدد من عمالات وأقاليم جهة الدار البيضاء-سطات، حيث أُدرجت مناطق تضم فيلات سكنية وشققا راقية ضمن قوائم المستفيدين، في حين تم تهميش الفئات الأكثر هشاشة. وأثارت هذه المعطيات تحركات مكثفة لرجال وأعوان السلطة، الذين كُلّفوا بتجميع معلومات دقيقة حول هذه الاختلالات التي شابت العملية.
وأوضحت التقارير أن مصالح الشؤون الاقتصادية والاجتماعية قامت بإعداد قوائم المستفيدين بناءً على اقتراحات مكاتب مجالس جماعية، لكن التحقيقات أظهرت أن عددا من الجماعات خصصت مئات "القفف" لمناطق راقية على حساب الأسر المحتاجة. فعلى سبيل المثال، كشفت المعطيات الواردة من جماعة تيط مليل التابعة لإقليم مديونة عن تخصيص 184 قفة لحي يضم 56 فيلا، مع تسجيل حالات مشابهة في دوائر أخرى يسكنها ميسورون لا تنطبق عليهم معايير الاستفادة.
وامتدت هذه الاختلالات إلى إقليمي برشيد والنواصر، حيث أظهرت التقارير المرفوعة إلى وزارة الداخلية غياب معايير شفافة في تحديد المستفيدين، ما أتاح المجال لاستغلال العملية لأغراض انتخابية، إذ تم توجيه المساعدات إلى فئات غير محتاجة بغرض استمالتها سياسياً.
إضافة إلى ذلك، استفادت شركات مواد غذائية مملوكة لمنتخبين من عقود لتزويد مستودعات تخزين "قفة رمضان"، التي شملت مواد أساسية مثل الدقيق والسكر والشاي والطماطم المركزة والتمور. ويبدو أن بعض المجالس الجماعية تحايلت على توجيهات وزارة الداخلية التي دعت إلى الحد من توزيع القفف، حيث أُدرجت هذه المساعدات في الميزانية تحت بنود غامضة مثل "مساعدات اجتماعية" أو "إعانات للمعوزين"، لتجنب الرقابة الصارمة التي باتت تفرضها السلطات المحلية على هذه النفقات.
وتأتي هذه التطورات في سياق تشديد وزارة الداخلية الرقابة على الإنفاق العمومي، خصوصاً في ما يتعلق بدعم الجمعيات، الذي طالما استُغل لتحقيق مكاسب سياسية. ويبدو أن هذه الفضائح ستفتح الباب أمام تحقيقات أوسع لمعرفة مدى تورط بعض المنتخبين في توظيف العمل الإحساني لمآرب انتخابية، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى نزاهة توزيع المساعدات الرمضانية وفعاليتها في الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً.