آخر الأخبار الرياضية

تصنيف فرعي

تابعونا على فيسبوك

Walaw

سياسة

فيينا.. بنعبد القادر يستعرض إستراتيجية المغرب لمكافحة الفساد

الجمعة 28 شتنبر 2018 - 23:59

Zoom

أكد محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، في كلمة له أمام الدورة السابعة لجمعية الدول الأطراف في الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد المنعقدة اليوم الجمعة 28 شتنبر بمقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا؛ أن "التربية والتكوين تشكل أحد المرتكزات الأساسية لإستراتيجية المغرب لمكافحة الفساد".

وأبرز بنعبد القادر، أن "هذا الخيار الإستراتيجي انبثق من القناعة والإيمان الراسخين بما للتربية والتكوين من تأثير إيجابي على العقليات والسلوكيات، وترسيخ قيم المواطنة والأخلاقيات وتعزيز ثقافة مكافحة الفساد". مشيرا إلى أن الإستراتيجية المغربية أفردت أحد برامجها العشر للتربية والتكوين وأسند تنسيقها إلى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف الوزير، أن الحكومة تسهر حاليا على تنزيل عدد من المشاريع المندرجة ضمن هذا البرنامج، منها على سبيل المثال مشروع "تكوين الموارد البشرية بالقطاع العام في المواضيع المتعلقة بمكافحة الفساد"، الذي قامت وزارة العدل في إطار تنزيله بتنظيم عدة دورات تدريبية للقضاة حول المضمون القانوني للفساد، وكذا دورات تكوينية لفائدة القضاة وضباط الشرطة القضائية للقضاة في مجال الجرائم المالية بتعاون مع بعض المنظمات الدولية. وفي إطار نفس المشروع، قامت وزارة الداخلية بوضع برنامج تكويني حول مكافحة الفساد بالمعهد الملكي للإدارة الترابية، كما قامت المديرية العامة للأمن الوطني بوضع برنامج تكويني حول مكافحة الفساد بالمعهد الملكي للشرطة.

وتابع بنعبد القادر، أن المغرب تبنى مشروعا ثانيا يتعلق ب"إدماج مكافحة الفساد في برامج التربية والتعليم والتكوين"، الذي تشرف على تنزيله وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، التي تشتغل حاليا على دمج موضوعات مكافحة الفساد ضمن البرامج والكتب المدرسية للتعليم الإبتدائي والثانوي. واعتبر أن المملكة المغربية، كغيرها من بلدان العالم، استشعرت منذ وقت مبكر بالمخاطر الكبرى والأضرار المتشعبة التي أحدثتها وتحدثها ظاهرة الفساد، فوضعت بالتالي جهود مكافحة هذه الظاهرة على رأس قائمة الأولويات التي تضمنتها الأجندة الوطنية للإصلاحات الكبرى التي عرفتها المملكة، كان أهمها الإصلاحات الدستورية لسنة2011، التي "كرست رؤية جديدة في الوقاية من الفساد ومكافحته وتعزيز الحكامة الجيدة".