- 13:00كاترينا سينياكوفا وسيم فيربيك يتوجان بلقب الزوجي المختلط في ويمبلدون 2025
- 12:35مغربي يتسبب في منع فيتا كلوب الكونغولي من الإنتدابات
- 12:00الهلال يكافئ عبد الرزاق حمد الله
- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
تابعونا على فيسبوك
"لفتيت" يوضح بخصوص التوظيف بالجماعات الترابية
قال وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء 31 يناير 2023، إن القدرات المالية للجماعات الترابية لا تسمح بتوظيف عدد كبير من الموظفين، خاصة الأكفاء الذين تحتاج إليهم، مبرزا أن الوزارة اتجهت نحو رقمنة الخدمات لتخفيف العبء على الموظفين.
وأبرز "لفتيت"، أن هدف الوزارة هو توفير عدد كاف من الموظفين للقيام بالمهام المنوطة بهم، فضلا عن إتاحة إمكانيات مادية في المستوى لهؤلاء الموظفين. وشدد على ضرورة تنمية مداخيل الجماعات الترابية من أجل تشغيل موظفين أكفاء وتقديم خدمات في المستوى المطلوب، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير الإمكانيات البشرية بهذه الجماعات.
واعتبر وزير الداخلية، أن نظام "التعاقد" من شأنه منح إمكانيات مهمة للجماعات الترابية "والخروج من الوظيفة العمومية بشكل عام من أجل السماح بتوظيف الكفاأت التي لا تتجه نحو الجماعات الترابية". مؤكدا أن الوزارة حرصت على تسوية وضعية الموظفين حاملي الشواهد العليا والدبلومات عندما كانت النصوص التنظيمية الجاري بها العمل تسمح بذلك، مبرزا أنها منفتحة على إيجاد الحلول الملائمة لتسوية وضعيات باقي الموظفين.
وأضاف الوزير، أن الداخلية تعمل على التوظيف الكيفي الذي يأخذ بعين الإعتبار الحاجيات الحقيقية للجماعات الترابية من الموارد البشرية، ونوه إلى أن الأمر لا يتعلق بقلة الموارد البشرية العاملة في هذه الجماعات والتي يبلغ عددها حاليا حوالي 90 ألف موظفة وموظف، بقدر ما يرتبط بعقلنة توزيعها حسب حاجيات التأطير الإداري والتقني. وأكد الإنخراط في مشروع النهوض بالإدارة الإلكترونية والرقمنة من خلال بلورة العديد من المنصات الرقمية؛ من بينها الرقمنة الكاملة لكافة مساطر الطلب ودراسة ومنح الرخص وذلك بتعميم منصة "رخص"، وتفعيل برنامج تحديث الحالة المدنية، وتفعيل منصة "وثيقة"، وتعميم منصة "شكاية" على جميع الجماعات الترابية.