آخر الأخبار الرياضية

تصنيف فرعي

تابعونا على فيسبوك

Walaw

اقتصاد

مندوبية التخطيط تتوقع نمو الإقتصاد الوطني بأزيد من 2 في المائة

الأربعاء 05 يناير 2022 - 20:11

Zoom

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في موجز الظرفية الإقتصادية، أنه من المتوقع أن يشهد الإقتصاد الوطني نموا بنسبة 2.8 في المائة، خلال الفصل الأول من 2022.

وحسب مندوبية التخطيط، فإنه "من المتوقع أن تحقق القيمة المضافة غير الفلاحية نموا يقدر ب 3،4 في المائة، وينتظر أن يتطور الإقتصاد الوطني بنسبة 2.8 في المائة، عوض 1 في المائة التي تم تسجيلها خلال الفصل الأول من 2021". موضحة أنه من المرجح أن تحقق القيمة المضافة غير الفلاحية نموا يقدر بـ3.4 في المائة، خلال الفصل الأول من 2022، كما أنه يرجح أن يواصل القطاع الثالثي تحسنه، مدعوما بانتعاش أنشطة التجارة والنقل.

وأوردت المندوبية، أنه في العموم، يتوقع أن يساهم القطاع الثالثي بما قدره 1.6 نقطة، في نمو الناتج الداخلي الخام، فيما يتوقع أن تواصل كل من الصناعات التحويلية وأشغال البناء والترميم وإنتاج الكهرباء تحسنها مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة. ومن المرتقب أن تشهد القيمة المضافة الفلاحية تراجعا ملموسا خلال الفصل الأول من 2022، يرجع إلى الظروف المناخية الخريفية غير الملائمة والتي ميزت انطلاقة الموسم الفلاحي 2021/2022. مشيرة إلى أن أنشطة القطاع الحيواني ستواصل تطورها الإيجابي، ولكن بوتيرة متواضعة، وذلك بالموازاة مع استمرار انتعاش إنتاج اللحوم البيضاء. وعلى العموم، وباعتبار إنتاج حبوب منخفض بنسبة 9 في المائة، من متوسط الخمس سنوات الأخيرة، يرجح أن تحقق القيمة المضافة انخفاضا يقدر بـ4.5 في المائة، حسب التغير السنوي خلال الفصل الأول من 2022.

وزاد المصدر ذاته، أنه يتوقع أن يواصل الطلب الداخلي تحسنه مطلع سنة 2022، ولكن بوتيرة أقل من الفصل السابق، حيث ستشهد نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك بعض التباطؤ. مبرزا أن الإستهلاك العمومي، سيعرف نموا يناهز 4.5 في المائة، خلال نفس الفترة، بالموازاة مع تطور النفقات العمومية. كما سيحافظ الإستثمار الخام على ديناميته ليحقق زيادة تقدر بـ7.8 في المائة، بفضل ارتفاع الإستثمار في قطاعات الصناعة والبناء.

وكانت المندوبية السامية للتخطيط، قد أفادت بأن أسعار الإستهلاك من المرتقب أن تشهد زيادة تقدر بـ2.4 في المائة خلال الفصل الرابع من 2021، مقابل 1.4 في المائة خلال الفصل السابق. موضحة أن هذه الزيادة تعزى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.6 في المائة، عوض 0.5 في المائة خلال الفصل السابق، وكذلك إلى ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية 2.3 في المائة، عوض 1.8 في المائة، خلال الفصل السابق.