آخر الأخبار الرياضية

تصنيف فرعي

تابعونا على فيسبوك

Walaw

اقتصاد

مندوبية الحليمي.. انخفاض الرقم الإستدلالي للصناعات التحويلية خلال شتنبر الماضي

الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 14:31

Zoom

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الإخبارية، بتسجيل الرقم الإستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع "الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول"، انخفاضا بـ1.0 في المائة خلال شهر شتنبر 2019، مقارنة مع شهر غشت الماضي.

وأوضحت مندوبية التخطيط، في مذكرتها التي يتوفر موقع "ولو.بريس" على نسخة منها، أن هذا الإنخفاض نتج بالخصوص عن تراجع الأسعار بـ5.4 في المائة في قطاع "الصناعة الكيماوية"، وبـ0.1 في المائة في "الصناعات الغذائية"، و"صنع منتجات أخرى غير معدنية"، و"التعدين"، وبـ0.2 في المائة، في "صنع منتجات من المطاط والبلاستيك"، مشيرة إلى ارتفاع الأسعار بـ1.3 في المائة في "صناعة النسيج"، وبـ0.4 في المائة في "صناعة الملابس".

وأضافت المذكرة الإخبارية، أن الأرقام الإستدلالية للأثمان عند الإنتاج لقطاعات "الصناعات الإستخراجية"، و"إنتاج وتوزيع الكهرباء"، و"إنتاج وتوزيع الماء"، قد عرفت استقرارا خلال شهر شتنبر 2019.

وكانت المندوبية السامية للتخطيط، قد أكدت في مذكرة سابقة أن الرقم الإستدلالي للأثمان عند الإستهلاك سجل خلال شهر غشت الماضي، ارتفاعا بنسبة 0.3 في المائة مقارنة مع الشهر السابق. مبرزة أن هذا الإرتفاع يعود بالأساس إلى ارتفاع الرقم الإستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 0.7 في المائة، والرقم الإستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0.2 في المائة. مضيفة أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين يوليوز وغشت الماضيين، همت على الخصوص أثمان "الفواكه" بـ4.8 في المائة، و"السمك وفواكه البحر" بـ2.8 في المائة، و"اللحوم" بـ1.3 في المائة، و"الزيوت والذهنيات" بـ0.8 في المائة، مشيرا إلى أنه في المقابل انخفضت أثمنة كل من "الخضر" بـ1.7 في المائة، و"الحليب والجبن والبيض" بـ0.2 في المائة.

وأشارت المندوبية، إلى أن أهم الإرتفاعات في الرقم الاستدلالي للإستهلاك سجلتها كل من الحسيمة بنسبة 2 في المائة، وكلميم وبني ملال بـ1.1 في المائة، والعيون بـ0.9 في المائة، وتطوان والداخلة بـ0.8 في المائة، وأكادير والقنيطرة بـ0.6 في المائة، والبيضاء ووجدة بـ0.5 في المائة. بينما سجلت انخفاضات في مدينتي مراكش بـ0.2 في المائة، والرباط ب0.2 في المائة. مضيفة أنه مقارنة مع الشهر ذاته من السنة السابقة، فقد سجل الرقم الإستدلالي للأثمان عند الإستهلاك ارتفاعا بنسبة 0.8 في المائة خلال شهر غشت الفائت. حيث نتج هذا الإرتفاع عن تزايد أثمان المواد المواد الغذائية بنسبة 0.5 في المائة وغير الغذائية بنسبة 1 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0.4 في المائة بالنسبة ل"النقل"، و3.4 في المائة بالنسبة لـ"التعليم.

وأكدت أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر غشت 2019 ارتفاعا بـ0.3 في المائة بالمقارنة مع شهر يوليوز الفائت وبـ1.5 في المائة بالمقارنة مع شهر غشت 2018.