- 13:00كاترينا سينياكوفا وسيم فيربيك يتوجان بلقب الزوجي المختلط في ويمبلدون 2025
- 12:35مغربي يتسبب في منع فيتا كلوب الكونغولي من الإنتدابات
- 12:00الهلال يكافئ عبد الرزاق حمد الله
- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
تابعونا على فيسبوك
نظام معلوماتي جديد لمواجهة التحايل في الدعم الاجتماعي
في خطوة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في إدارة المساعدات الاجتماعية، أطلقت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي صفقة بقيمة 3.48 مليون درهم لتطوير نظام معلومات جغرافي متكامل، من شأنه تحسين دقة استهداف المستفيدين وتعزيز نجاعة التدخلات الاجتماعية.
ويأتي هذا المشروع في سياق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي أطلقه المغرب في دجنبر 2023، كأحد أبرز الإصلاحات الاجتماعية، إذ يسعى إلى تقديم مساعدات مالية شهرية للأسر الهشة، مع التركيز على الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وتحفيز التمدرس.
رغم أهمية البرنامج في محاربة الفقر وتعزيز العدالة الاجتماعية، تواجه الوكالة تحديات عدة، أبرزها ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، وسط محاولات بعض الأفراد تقديم بيانات غير دقيقة حول استهلاكهم للكهرباء والماء أو مستوى معيشتهم تفادياً للإقصاء من المنظومة.
ولتفادي هذه الإشكالات، يسعى المشروع الجديد إلى إنشاء منصة رقمية تجمع بيانات دقيقة عن البنية التحتية والواقع الاقتصادي والاجتماعي، ما يمكن الجهات المعنية من التدخل بفعالية أكبر، وتقليل التكاليف الإدارية، وتعزيز الشفافية في توزيع المساعدات.
بحسب دفتر التحملات، سيوفر النظام المعلوماتي القدرة على تحليل بيانات المناطق بدقة، وتحديد الفئات المؤهلة للاستفادة من الدعم بناءً على معايير موضوعية، فضلاً عن تمكين صناع القرار من التدخل في الوقت الفعلي، ما يعزز من نجاعة السياسات الاجتماعية ويضمن توزيعاً أكثر عدالة للمساعدات.
وبهذا المشروع الطموح، تسعى الوكالة إلى ترسيخ آلية استهداف ذكية وشفافة، قادرة على تعزيز ثقة المواطنين في النظام الاجتماعي، وتحقيق العدالة في توزيع الدعم وفق الاحتياجات الفعلية، بعيداً عن أي تلاعب أو سوء استغلال.