- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
- 12:16رسميا.. ميلان يتعاقد مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش
- 19:01الأهلي المصري ينفي تلقي عروض لضم أشرف داري
- 18:28زكريا الوحدي يشعل صراعًا فرنسيًا بين مارسيليا ورين
تابعونا على فيسبوك
هذا ما قررته استئنافية البيضاء في قضية “إسكوبار الصحراء”
قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، زوال اليوم الجمعة، تأجيل البت في القضية المثيرة للجدل المعروفة إعلاميًا بـ"إسكوبار الصحراء"، والتي يتابع فيها كل من سعيد الناصيري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، إلى غاية يوم الجمعة المقبل، 25 أبريل الجاري.
وتتواصل جلسات الاستماع للناصيري، الذي وجد نفسه في قلب عاصفة قضائية، متعلقة بواحدة من أعقد الملفات الجنائية في السنوات الأخيرة، وسط اتهامات ثقيلة تهز الرأي العام.
وخلال استجوابه، سعى الناصيري إلى نفي كافة التهم المنسوبة إليه، مشددًا على أن علاقته بالسيدة "دليلة"، وهي إحدى المتهمات في الملف، لا تتجاوز التعامل المهني. وأكد أن الاتصالات الهاتفية التي جمعته بها كانت ذات طابع شخصي ومهني صرف، ولا تتضمن ما يشير إلى علاقة مشبوهة.
كما ألقى الناصيري الضوء على طبيعة علاقته بعبد النبي بعيوي وطليقته، دون أن يغفل الإشارة إلى الفنانة لطيفة رأفت، وعلاقاتها المالية، مما أضفى بعدًا شخصيًا على أقواله.
ورغم محاولته الحفاظ على رباطة الجأش، بدا التوتر واضحًا على الناصيري، الذي واجه وابلًا من الأسئلة الدقيقة من طرف هيئة المحكمة والدفاع، ما دفع رئيس الجلسة إلى مطالبته مرارًا بالتروي في إجاباته، لتيسير التقاط فحوى أقواله بدقة.
وتواجه الأسماء البارزة في هذا الملف، وعلى رأسهم الناصيري وبعيوي، لائحة طويلة من التهم الخطيرة، من بينها التزوير في محررات رسمية، والمشاركة في اتفاقات لتهريب وترويج المخدرات، إضافة إلى النصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ، والضغط على الغير للإدلاء بشهادات كاذبة تحت التهديد، إلى جانب تهم تتعلق بإخفاء متحصلات جنحية، وتزوير شيكات واستعمالها، وانتهاك حرية الأفراد لخدمة مصالح شخصية.