- 13:00كاترينا سينياكوفا وسيم فيربيك يتوجان بلقب الزوجي المختلط في ويمبلدون 2025
- 12:35مغربي يتسبب في منع فيتا كلوب الكونغولي من الإنتدابات
- 12:00الهلال يكافئ عبد الرزاق حمد الله
- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
تابعونا على فيسبوك
هيئة تطالب بفتح حوار وطني حول حقوق الإنسان بالمغرب
أعربت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الهيئة الاستشارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، عن تهنئتها بانتخاب الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف رئيسا لمجلس حقوق الإنسان، حيث حصل الممثل الدائم على دعم 30 عضوا من أعضاء المجلس الـ 47، بينما حصل المرشح الآخر، سفير جنوب أفريقيا مكسوليسي نكوسي، على 17 صوتا لتولي هذا المنصب.
كما أعربت الرابطة في بلاغ لها عن أسفها لعدم تمكن المجموعة الإفريقية، التي كانت مسؤولة عن ترشيح رئيس مجلس حقوق الإنسان هذا العام، من التوصل إلى اتفاق حول اسم واحد، بسبب مناورات دولة الجزائر التي أحدثت تشققًا في صفوف المجموعة. وأكدت الرابطة استمرار التوجيهات التي تستهدف الوحدة الإفريقية ومصالح المغرب في وحدته الترابية.
كما قدمت التهنئة لرئيس المجلس، عمر زنيبر، معبرة عن تقديرها للثقة التي أبداها أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مؤكدة على أهمية العمل الدبلوماسي والتواصل الذي تقوم به وزارة الخارجية المغربية.
كما أدانت الرابطة بعض الجهات التي تسعى إلى زعزعة العلاقات بين المغرب وجنوب إفريقيا، داعية إلى القيام بحوار وتقارب بعد هذه المحطة الديمقراطية في مجلس الأمم المتحدة، والتي يعد من أهدافها التحاور والتسامح بين الشعوب، وإدانة جميع أشكال خطابات الكراهية والعنصرية.
وطالبت الهيئة الحكومة المغربية بإجراء حوار وطني حول قضايا حقوق الإنسان، وبالانخراط الفعلي والميداني في تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان واللجان الفرعية له، من أجل تعزيز وضع حقوق الإنسان على مستوى التنفيذ من خلال تحديث المؤسسات الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأشارت الهيئة أيضا إلى ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين في حركات الاحتجاج وضرورة إصلاح القانون الجنائي والإجراءات الجنائية للحد من الاكتظاظ في السجون، وعدم السماح بالافلات من العقوبة فيما يتعلق بجرائم نهب المال العام، وتعزيز المزيد من الحقوق والحريات.