-
01:05
-
00:35
-
00:22
-
21:19
-
00:00
-
23:55
-
23:44
-
23:32
-
23:15
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
44 في المائة من العاملين في الصناعة نساء
أصبح التمكين الإقتصادي للمرأة جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الإنتاجية بالمغرب، حيث وصلت نسبة النساء العاملات في القطاع الصناعي إلى 44 في المائة. وبرزت بعض القطاعات بنسب تأنيث مرتفعة، على رأسها النسيج بنسبة 63 في المائة، تلتها الصناعات الغذائية بـ46 في المائة، وصناعة السيارات بـ43 في المائة.
وأكد "رياض مزور"، وزير الصناعة والتجارة، أن جميع جهات المملكة سجلت نسب تأنيث تفوق 30 في المائة، مع تزايد حضور النساء في المناصب المؤهلة وذات الدخل المرتفع، مما يعكس تقدماً ملموساً في تعزيز مشاركة المرأة داخل القطاع الصناعي والتجاري المنظم، حيث بلغت نسبة التأنيث في هذا الأخير 32 في المائة خلال سنة 2023.
وأضاف "مزور"، أن وزارته تعتمد مقاربة النوع في جميع برامجها، انسجاماً مع أهداف النموذج التنموي الجديد الذي يسعى لرفع معدل النشاط النسائي إلى 45 في المائة بحلول عام 2035. كما صادق البرلمان على قانون يُلزم الشركات المجهولة الإسم بإشراك النساء في مجالس الإدارة بنسبة 30 في المائة بداية من يناير 2024، على أن ترتفع النسبة إلى 40 في المائة بحلول عام 2027. وعلى صعيد المبادرات العملية، أطلق الوزير برنامج Industriel بالتعاون مع جمعية النساء رئيسات المقاولات لدعم أكثر من 2200 سيدة في إطلاق مشاريع صناعية خلال أقل من عامين.
كما شاركت الوزارة في الخطة الحكومية الثالثة للمساواة (2023-2026)، التي تهدف لدعم النساء في وضعية هشاشة والنساء القرويات عبر تسهيل انضمامهن إلى غرف التجارة ورقمنة أنشطتهن التجارية. من بين المشاريع الموازية، أشار وزير الصناعة والتجارة إلى توقيع اتفاقيات مع الاتحاد الوطني لنساء المغرب لإطلاق مشروع “دوار التمكين” لفائدة نساء وفتيات القرى، بالإضافة إلى مشروع WE-FI المدعوم من البنك الدولي، الذي يستهدف 1500 سيدة أعمال لتقوية مهاراتهن في ريادة الأعمال وإدارة المقاولات. هذه المبادرات تعكس إرادة قوية لتكريس حضور النساء داخل النسيج الصناعي والتجاري الوطني.