- 01:00المنتخب المغربي النسوي يواجه مالي في ربع نهائي "كان 2024"
- 20:47هذا هو تاريخ تسلم نهضة بركان لدرع البطولة
- 20:35النصر السعودي يتعاقد مع المدرب البرتغالي خورخي جيسوس
- 20:13تأجيل قرعة البطولة الاحترافية
- 20:02روما يضغط للتعاقد مع نائل العيناوي
- 19:30الدفاع الحسني الجديدي يقدّم لاعبيه الجدد
- 19:00بلال الخنوس يقترب من سندرلاند
- 18:25لويس إنريكي مهدد بعقوبة من "فيفا" بعد مشادّة نهائي مونديال الأندية
- 23:00الجامعة الملكية المغربية للشراع تعقد جمعها العام الأول بعد انتخاب المكتب الجديد
تابعونا على فيسبوك
475 جريمة نفّذها مختلون عقليّاً في 2024
كشفت معطيات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية، عن تسجيل 475 قضية خلال سنة 2024 تتعلق بأفعال إجرامية ارتكبها أشخاص يعانون من اضطرابات عقلية في الفضاء العام، أسفرت عن توقيف 435 شخصاً، بحسب ما أعلنه وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت".
وجاء ذلك في رد كتابي وجهه الوزير إلى مجلس النواب، جواباً على سؤال برلماني تقدمت به النائبة البرلمانية "خديجة أورهال" عن فريق التقدم والإشتراكية، حيث أبرز أن هذا الرقم يعكس ارتفاعاً مقلقاً مقارنة بسنة 2023 التي شهدت تسجيل 246 قضية فقط، مع توقيف 254 شخصاً. أما إلى غاية نهاية ماي 2025، فقد تم تسجيل 254 قضية جديدة وتوقيف 255 شخصاً.
وأكد "لفتيت"، أن هذه الأرقام تعكس المجهودات المستمرة التي تبذلها السلطات للحد من هذه الظاهرة، مشيراً إلى أن التدخلات تتم في إطار تنسيق دائم بين المصالح الأمنية وقطاع الصحة والجماعات الترابية وأسر المرضى، وذلك استناداً إلى مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.295 الصادر بتاريخ 10 أبريل 1959 بشأن الوقاية من الأمراض العقلية وعلاج المصابين بها.
وأوضح وزير الداخلية، أن السلطات المحلية في مختلف العمالات والأقاليم تنظم بشكل دوري حملات ميدانية راجلة وثابتة، تستهدف الفضاأت العامة التي يرتادها المواطنون والسياح، من أجل إيقاف الأشخاص المصابين باضطرابات عقلية وإحالتهم على المصالح المختصة، وذلك تفادياً لأي سلوك عدواني قد يشكل تهديداً للأمن العام أو سلامة الأشخاص والممتلكات.
وفي ما يخص حادث مقتل مواطن بمدينة تارودانت على يد شخص مختل عقلياً، أوضح "لفتيت" أن الأمر يتعلق بحالة "معزولة في الزمان والمكان"، مشيراً إلى أن مرتكب الجريمة كان قد أُحيل على مصلحة الأمراض العقلية بالمركز الإستشفائي الإقليمي المختار السوسي بتارودانت بتاريخ 8 ماي 2025، أي قبل وقوع الجريمة بيومين فقط.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن السلطات العمومية ستواصل جهودها الوقائية والإستباقية، إلتزاماً منها بحفظ النظام العام، وحماية الأرواح والممتلكات، وضمان الرعاية الصحية والنفسية للأشخاص المصابين باضطرابات عقلية.