-
04:00
-
03:00
-
02:00
-
01:00
-
00:00
-
23:00
-
22:35
-
21:53
-
21:18
61 حالة تلبس بالرشوة في 2024
في تقريرها السنوي برسم سنة 2024، أعلنت رئاسة النيابة العامة عن معطيات مفصلة بخصوص حصيلة عمل آلية الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة، التي تندرج ضمن جهود تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.
وأوضح التقرير، أن هذه الخدمة استقبلت، منذ إطلاقها في 14 ماي 2018 وإلى غاية 31 دجنبر 2024، ما مجموعه 86.474 مكالمة، من بينها 8.967 مكالمة تم تسجيلها خلال سنة 2024 فقط، ما يعكس استمرار تفاعل المواطنين مع هذه الآلية. مشيراً إلى أن الخط المباشر أسفر عن ضبط 360 حالة تلبس فعلية بجرائم الرشوة، من ضمنها 61 حالة خلال سنة 2024، وهو ما يؤكد فعاليته في الإنتقال من مجرد التبليغ إلى التدخل الفوري والمتابعة القضائية.
وفي سياق تعزيز نجاعة هذه الأداة، عملت رئاسة النيابة العامة على تطوير منظومة رقمية خاصة بتلقي المكالمات إلكترونياً، تتيح تسجيل المعطيات وحفظها بشكل مؤمن، مع معالجتها من طرف موظفين مختصين. كما تم توسيع نطاق الخدمة لتشمل التبليغ خارج أوقات العمل الرسمية، وبأربع لغات هي العربية، والأمازيغية، والفرنسية، والإنجليزية.
وعلى مستوى التنسيق مع مصالح الضابطة القضائية، يتم التواصل مع المبلغين خلال أوقات العمل الإداري من أجل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، بما يتيح ضبط المشتكى به في حالة تلبس، وفقاً للتشريعات الجاري بها العمل. أما بخصوص مآل القضايا الناتجة عن التبليغ عبر الخط المباشر، فقد بيّن التقرير أنه من أصل 360 حالة تلبس، تم فتح 5 أبحاث قضائية، ووضع 8 قضايا رهن التحقيق، وإحالة 10 قضايا على المحاكمة. كما صدرت 13 حكماً ابتدائياً و291 حكماً استئنافياً، مقابل 20 قراراً بالبراءة و11 قراراً بالحفظ، إضافة إلى حالتين صدر بشأنهما أمر بعدم المتابعة لعدم كفاية وسائل الإثبات.
وسجل التقرير صدور أحكام بالإدانة في عدد من الملفات، شملت عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية بمختلف جهات المملكة، في حين ما تزال قضايا أخرى قيد البحث أو التحقيق أو المحاكمة. وأكدت رئاسة النيابة العامة أن هذه النتائج تعكس الدور المحوري للخط المباشر في محاصرة الرشوة وتعزيز ثقة المواطنين في آليات التبليغ، معتبرة أن تطوير هذه الوسيلة يندرج ضمن مقاربة شمولية تقوم على الوقاية والزجر، وترسيخ قيم النزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة.